وقال أيمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، خلال افتتاح مؤتمر "إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر" الذى ينظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إن التعديلات المنتظرة تسهم فى تشديد الرقابة على عمليات الإنفاق العام وفق أفضل النظم والممارسات الإقليمية والدولية - خاصة قانون الأمم المتحدة النموذجى للمشتريات (قانون الأونسيترال)، ونتائج الدراسة التى اعدتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD حول تقييم منظومة المشتريات الحكومية.
وأشار رئيس هيئة الخدمات الحكومية إلى أن التعديلات تستهدف إحكام الرقابة على المال العام وزيادة كفاءته، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومى، بما يحقق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنشودة، من خلال تشجيع مجتمع الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وإضافة مرونة فى تنفيذ الإجراءات الإدارية، وتطوير أساليب ونظم المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة العنصر البشرى.
وأضاف أن أبرز التعديلات إخضاع الصناديق التى تمول من الخزانة العامة والتعاقدات التى تمول من المنح أو القروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ولترشيد الإنفاق الحكومى تم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة بهدف تشجيع مجتمع الأعمال للجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم بديلاً عن صرف الدفعات من الحكومة.
وأوضح أن التعديلات تستحدث آلية تمكن الجهات الحكومية من استئجار المنقولات، بدلاً من الشراء طبقاً للجدوى الاقتصادية، واستحداث أسلوب المناقصة ذات المرحلتين بهدف توفير حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة، كما تم استحداث أسلوب للتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية لتعميم فكرة الشراء المجمع لتحقيق وفورات مالية، إلى جانب توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة.
وقال إنه لتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة، فان التعديلات قررت خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح (1.5%) بحد أقصى من قيمة العملية، وزيادة مدة سداد التأمين النهائى وكذلك تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الإجراءات وخفض التكلفة الإدارية لمجتمع الأعمال فى التعاقدات الحكومية وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح المجتمع، مع وضع آليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها وبما يحقق صالح الدولة وكذلك وضع آلية واضحة لاحتساب غرامات التأخير فى تنفيذ العقود.
وأوضح أن التعديلات استحدثت أيضا مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشاريع المطلوب تنفيذها ومادة أخري لربط احتياجات الجهات العامة بخطط عملها وحجم التعاقدات وتوفير معلومات عن احتياجات الجهات للموردين والمقاولين قبل الطرح تعزيزا للشفافية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية أنه تماشيا مع جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقد نصت التعديلات على منح أفضلية لأصحاب تلك المشروعات فى المناقصات المحلية إذا تساوت أسعارهم مع أى من العروض الأخرى، مع إعفائهم من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن (10%) من مشترياتها السنوية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال أيمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية إنه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، فقد تم وضع ضوابط للتعاقد بالاتفاق المباشر، مع توسيع سلطة تفويض السلطة المختصة لتصبح لشاغلى وظائف الدرجة العليا، بدلاً من قصرها على شاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة لتيسير العمل التنفيذى وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار، مع تبسيط الإجراءات الإدارية بإعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بالقانون الحالي تيسيراً لأعمال الجهاز الإدارى ومنح مجلس الوزراء سلطة تعديل هذه القيم المالية على ضوء التغيرات الاقتصادية وبناءً على عرض وزير المالية، إلى جانب تطوير أساليب ونظم المشتريات وتفعيل منظومة الشراء الإلكتروني على مراحل من خلال بناء قاعدة بيانات حقيقية لمشتريات الجهات الحكومية بالدولة على أن تحدث تلقائياً.
وأضاف أيمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن التعديلات تشمل إدخال أساليب تعاقد حديثة تلائم تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة بكفاءة واستخدام آلية العقود الآجلة بالأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية، وبناء القدرات المؤسسية لكوادر الصف الثانى بمنظومة المشتريات، ورفع كفاءة العنصر البشرى من خلال استحداث آليات لتدريب العاملين بالمشتريات وتنظيم منح إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، إلى جانب استحداث مادة لمحاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفى.
موضوعات متعلقة..
رئيس "الخدمات الحكومية": ندرس تأجير السيارات بدلا من شرائها لترشيد الإنفاق
"الوطنى للتنافسية" يطالب بتفعيل مبادرة "إرادة" لتنقية التشريعات الاقتصادية
