يأتى أمر الضبط لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة ثانى درجة بعدم جواز معارضته الاستئنافية الثالثة على تأييد حبسه 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه على خليفة اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد مقدر بـ"مليون و700 ألف جنيه لأبناء شقيقه".
وحصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم بالقضية المقيدة تحت رقم 3201 لسنة 2011 والمستأنفة برقم 9184 لسنة 2014 جنح مستأنف شرق القاهرة، أن النيابة العامة قدمت الدعوى للمحاكمة الجنائية بجلسة 6 مايو 2014، وحكمت محكمة الجنح بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 100 الف جنيه، إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة، ومن ثم تم تأييد الحكم الصادر ضده.
وأضافت الحيثيات، أن ذلك حكم تأييد لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة الاستئنافية، وقضى فيها باعتبارها "كأن لم تكن" لتخلف المتهم عن الحضور بجلسة 7 ديسمبر 2015، وذلك عملاَ بنص المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ثم قرر المتهم المعارضة للمرة الثانية، وتحدد لنظرها جلسة فأصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز المعارضة، حيث إنه لا يقبل من المعارض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته، إذ المقرر أن المعارضة فى الحكم الغيابى لا تكون إلا مرة واحدة.
وتابعت الحيثيات، أنه إذا عارض المحكوم عليه فى الحكم الغيابى، فإن الحكم الصادر فى المعارضة يكون دائماَ حضورياَ بقوة القانون حتى ولو كان صادرا فى غيبته، ويستوى فى ذلك جميع الأحكام التى تصدر فى المعارضة سواء كانت فاصلة فى الموضوع أم كانت باعتبار المعارضة "كأن لم تكن" أو بعدم جواز المعارضة أو عدم قبولها.
وأوضحت الحيثيات، أن المحكمة كانت قد سبق لها القضاء فى المعارضة المقامة من المتهم، وكانت المعارضة الماثلة هى المعارضة الثانية للمتهم، وهو ما تقضى معه المحكمة، والحال كذلك بعدم جواز نظرها عملا بالمادة 401/3 من قانون "أ.ج"، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم جواز المعارضة.
موضوعات متعلقة:
النيابة تأمر بضبط وإحضار سمير زاهر لتأييد حكم حبسه لإصداره شيكا بدون رصيد
