وفي البداية، قال ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بمنع النقاب فى مستشفيات الجامعة يخالف قرار المحكمة الإدارية العليا – على حد قوله – مشيرًا إلى أن منع النقاب أثار أزمة مفتعلة كانت البلاد فى غنى عنها قطعاً.
وقال برهامى فى مقال له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية: "جاء هذا القرار من رئيس جامعة القاهرة، دون غيره من رؤساء الجامعات، وكأنه من حقه وحده أن يقيّم وأن يقرر وأن ينفذ، وأن ما يراه هو الصواب دون غيره، وهو ليس بطبيب حتى يقدّر مدى الحاجة لكشف الطبيبة وجهها، أو عضوة هيئة التمريض، كذلك يضرب عرض الحائط بأحكام قضائية ؛ ومنها أحكام المحكمة الإدارية العليا التى يعلم تمامًا أنها معارضة لما يقوله، وإن قال أن القضاء فى الدرجة الأولى وقف معه، ولكن أحكام الإدارية العليا تعد مرجعًا لا بد من موافقته".
وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية، أن البلاد تعانى من خطر انهيار اقتصادى يقتضى شعورًا بالخطر العام؛ ليتحمل الناس ما قد يفرض، أما مع الشعور لدى طائفة لا تحصى بالاضطهاد من الدولة، فهو يزيد السخط، ويدفع إلى التحوصل الخطير الذى يجعل الأفراد لا يشعرون بآلام بلادهم، والمخاطر المحدقة بها، ويصبح شعار "فليذهب الجميع إلى الجحيم" هو شعار المضطهدين.
من جانبه، قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن تصريحات ياسر برهامى بعدم قانونية منع النقاب غير دقيقة، لأن قرار جابر نصار لا يخالف قرارات القضاء الإدارى الذى أعطى الحق لأجهزة الدولة ومؤسساتها بإتخاذ إجراءات للتعرف على شخصية العاملين فيها.
وأضاف "عمار" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن حكم القضاء الإدارى أيد قرار جابر نصار وألزم بضرورة إظهار السيدة وجهها فى المؤسسات الحكومية، كما أشار إلى أنه ليس هنك فى الفقه ما يشير إلى إخفاء وجه المرأة.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن إلزام المواطن باحترام قرارات المؤسسات الحكومية لا يعنى إثارة عداء بين فئة بعينها وبين الدولة، مشيرا إلى أن الدولة لا تستهدف أشخاص بعينهم ولكن قراراتها تكون من أجل الصالح العام.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن النقاب ليس فرضا فى الإسلام.
موضوعات متعلقة..
- ياسر برهامى: جابر نصار خالف القانون بمنع النقاب فى مستشفيات جامعة القاهرة
- تفاصيل المكالمة الساخنة بين جابر نصار ورئيس حزب النور حول "حظر النقاب"
