منع الصحفيين من تغطية جلسات استئناف المتهمين فى قضية "مركب الوراق"

نشبت مشادة كلامية بين عدد من الصحفيين وممثلى الجهات الإعلامية المختلفة وقوات الأمن المكلفة بحراسة القاعة 9 بمحكمة شمال الجيزة، والمنعقدة بها محكمة جنح مستأنف الوراق والتى تنظر جلسات استئناف المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق" والمتهم فيها "حمادة.ع" سائق الصندل و"محمد.خ" سائق المركب الغارق و"رضا.م" صاحب المركب بسبب منع الحرس الصحفيين من الحضور.

وتقدم عدد من الصحفيين، عقب المشادة، بطلب كتابى لرئيس المحكمة، أوردوا فيه تفاصيل ما حدث، وطلبوا من المستشار السماح لهم بتغطية الجلسة، إلا أنه رفض وأكد أنه سيطلعهم على ما جاء بالجلسة عقب انتهاء المداولة.

وكان دفاع المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق" تقدم باستئناف على حكم محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلوانى والقاضى بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 350 جنيها للمتهم الأول "حمادة.ع" والسجن المشدد 7 سنوات للمتهم الثانى محمد خالد، وغرامة 650 جنيها، والسجن المشدد غيابيا 10 سنوات للمتهم الثالث رضا محمود وغرامة 300 جنيه وإلزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه وذلك لاتهامهم فى قضية "غرق مركب الوراق".

وكانت نيابة الوراق تحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية قد أحال ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.