«يعملوها أمناء الشرطة».. و«يقعوا فيها الكبار»

الممارسات الخطيرة لأمناء الشرطة، تضع الأجهزة الأمنية جميعها فى موقف سيئ، وترسم صورة مشوهة عن الدور المهم والحيوى الذى تلعبه الأجهزة الأمنية فى مصر وتقديم أرواحهم، دفاعا عن أمن وأمان هذا الوطن الذى يواجه مخاطر جسيمة.

أمناء الشرطة، وبصراحة مطلقة، أصبحوا ورما خبيثا فى جسد هذا الوطن، ويساهمون بكل قوة فى تأجيج الأوضاع الأمنية، وإشعال نار الغضب فى صدور الجميع، وعادوا أكثر سوءا مما كانوا عليه قبل 25 يناير، ويلعبون دورا أخطر مما تحيكه الجماعات الإرهابية والحركات الفوضوية، ضد النظام الحالى، وكل الأجهزة الأمنية.

الحقيقة أيضا وبدون رتوش أو إجراء عمليات تجميل، أن ما يطلقون على أنفسهم ثوارا ونشطاء سياسيين، وحقوقيين، ساهموا بشكل خطير فى إعادة 12 ألف أمين شرطة للخدمة، كان قد تم استبعادهم على يد- وياللعجب- حبيب العادلى وزير داخلية نظام مبارك، لارتكابهم جرائم خطيرة.

النشطاء الثوريون والحقوقيون ساهموا فى إعادة من ارتكب جرائم يندى لها الجبين، وذلك فى عهد محمود وجدى وزير داخلية ما بعد الثورة، بل وألغوا المحاكمات العسكرية للأفراد، وكانت النتيجة، ما نحصده الآن من ثمار المرار «الطافح» والحنظل.

أيضا دولة «أدلع وأطبطب» ستدفع الثمن غاليا من عدم قدرتها على كبح جماح أمناء الشرطة الذين توحشوا، رغم أن أى قرار تتخذه الدولة ضد هؤلاء سيلقى تأييدا جارفا ودعما كبيرا من الشعب المصرى الرافض لممارسة أمناء الشرطة.

الشعب بدأ يضج من ممارسات دولة أمناء الشرطة، ويوما بعد يوم تتسع دوائر الغضب ضدهم، فى ظل إصرارهم على افتعال الأزمات مع كل مكونات المجتمع، من الأطباء للعمال للسائقين للبسطاء من الناس فى الشارع، ولا نعرف السر الدفين وراء الممارسات الكارثية لدولة أمناء الشرطة، وهل هم مدفوعون لتأجيج الشارع، وأن هناك جماعات وحركات تدفعهم للسير عكس توجهات وزارة الداخلية والنظام؟

أمناء الشرطة بممارساتهم الكارثية، لا يدركون أنهم مندفعون بسرعة مذهلة نحو جنى ثمار الكراهية المتزايد بصورة كبيرة، وإذا استمرت زيادة معدلات «الجنى» فإنهم سيلقون مصيرا قاتما، والمصيبة أن هؤلاء لم يستفيدوا من أخطائهم قبل ثورة يناير، وحجم الكراهية التى كانت تحملها صدور الشعب المصرى ضدهم، وظلت متأججة، حتى اندلاع ثورة 30 يونيو، التى كانت بمثابة قبلة الحياة لعودة الوئام بين الشعب وجهاز الشرطة برمته.

إلا أن أمناء الشرطة وضعوا القانون تحت أحذيتهم عندما حاصروا مديرية أمن الشرقية، وهى الواقعة التى أعلنت فيها الدولة وفاة قانون التظاهر رسميا، لأنها لم تطبقه عليهم، منطلقين بسرعة فى غيهم، ومخالفة القانون، فى الشارع والمستشفيات ووسائل المواصلات، يسحلون الناس، ويتحرشون بالنساء، وفقا لمحاضر رسمية.

المثير للدهشة أن أمناء الشرطة، حصلوا على مميزات وحقوق، بالقوة الجبرية فاقت كل حقوق الضباط، وأصبح فرد الشرطة ذا سطوة ونفوذ عن الضباط، بجانب المزايا المالية، فقد تضاعفت مرتباتهم، وأصبح متوسط الأجر الشهرى للأمين والفرد 3 آلاف جنيه، أى 36 ألفًا فى السنة، وبما أن الأمين وفرد الشرطة يعمل 83 يومًا فقط فى السنة، ويحصل مقابلها على أجر 36 ألف جنيه، فإن ذلك يعنى أن راتب الأمين مقابل ساعات عمله 13 ألف جنيه فى الشهر.. كل هذه المكتسبات بجانب إلغاء المحاكم العسكرية، حصل عليها هؤلاء بعد ثورة 25 يناير.

خطر دولة أمناء الشرطة، على أنفسهم قبل غيرهم، كبير، ولا يمكن لفئة بعينها أن تفرض إرادتها على جموع الشعب، ودولة أمناء الشرطة التى قوامها ما يقرب من 500 ألف، لا يمكن أن يفرضوا نفوذهم على الـ90 مليون.

الشعب يا سادة هو صاحب الإرادة الوحيدة، وكل الأجهزة الأمنية تعمل على أمنه واستقراره، وراحته، وليس إهانته وقتله وسحله..!!