أساتذة بمستشفيات جامعة الزقازيق يعربون عن استيائهم من مشروع قانون تنظيم العمل ويرفضون إلغاء قانون 115..ويؤكدون:إلغاؤه يقصى خبرات عمرها 25عاما..ويهددون باتخاذ خطوات تصعيدية حال عدم الاستجابة لمطالبهم

أعرب عدد من قيادات مستشفيات جامعة الزقازيق عن استيائهم جراء تقديم مستشار وزير التعليم العالى لشئون المستشفيات الجامعة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية متضمنًا إلغاء العمل بالقانون 115 لسنة 1993، والذى ينص على معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، والذى يتضمن معادلات الحاصلين على الدكتوراة بدرجة مدرس جامعى وترقيتهم طبقًا لقواعد الترقى باللجان الدائمى لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات، ما يتعارض مع تهيئة المناخ للبحث العلمى ويقصى خبرات كبيرة من القيادات بالمستشفيات الجامعية.

من جانبه قال الدكتور السيد سليمان السباعى استشارى مراقبة الأغذية بمستشفى كلية الطب البيطرى التعليمى جامعة الزقازيق والمدير الإدارى للمعمل المركزى بالكلية إن مشروع إلغاء قانون 115 الخاص بالزمالة للعاملين بمستشفيات الجامعات وإقصاء قيادات مهمة بالجامعات المصرية بعد عملهم لأكثر من 25 عامًا بدرجاتهم العلمية يعد كارثة بكل المقاييس ولابد من تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل تلك الأزمة قبل أن تتفاقم

وأضاف تم تعييننا بقانون 115 لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراه المعاملة المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وبموجب هذا القانون تم إلغاء درجاتنا بالكادر العام وتعييننا على درجات معادلة لأعضاء هيئة التدريس وبقرار من مجلسى الكلية والجامعة على أن تكون الدرجات ممولة من وزارة المالية ومسماة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأضاف: اتخذنا طريقنا فى الترقيات حسب القانون بعد عمل الأبحاث العلمية ونشرها بالمجلات العلمية المتخصصة حسب نص القانون وعرضها على اللجان العلمية الدائمة بالمجلس الأعلى بالجامعات الخاصة بترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات وتم تسكين الجميع على تلك الدرجات منذ عام 1995.

وتساءلت الدكتورة مها مصطفى الديب زميل الكيمياء الحيوية ومسئول وحدة الكيموجراى بالمعمل المركزى بكلية الطب البيطرى لصالح من يتم إقصاء أساتذة عملوا بدرجة علمية معتمدة وموثقة لمدة زادت عن 25 سنة دون أى مبرر أو سند قانونى رغم مشاركتنا فى تحقيق الهدف الذى أنشئ من أجله مستشفى البيطرى التعليمى بالكلية وهو خدمة البيئة وتنمية المجتمع ومعاونة الكلية فى أداء رسالتها التعليمية

وبخصوص خدمة البيئة وتنمية المجتمع تجوب القوافل البيطرية شتى مدن وقرى الحافظة والعمل على حل مشاكل أصحاب المزارع السمكية والداجنة والحيوانات وأصحاب مصانع الأعلاف والأغذية ووحدات الإنتاج بالقوات المسلحة عن طريق تحليل العينات وتحديد أسباب المشكلة عن طريق المعمل المركزى والمركز الجامعى بالكلية والتى يترأسهما العاملين بنفس القانون، بالإضافة لعمل العيادات الخارجية بمستشفى الكلية البيطرى فى استقبال الحالات المرضية والعمل على تشخيصها وعلاجها.

وقالت الدكتورة نجوى حبشى مسئول وحدة السموم الفطرية بالمعمل المركزى بكلية الطب البيطرى إن العاملين بنفس القانون هم من يديرون ويشرفون على الوحدات ذات الطابع الخدمى والبحثى والتعليمى بالكلية والمتمثلة فى العيادات الخارجية ومزرعة الكلية ووحدة الأبحاث والتجارب والمعمل المركزى والمركز الجامعى للخدمات البيطرية والصيدلية والقوافل البيطرية، وشاركوا فى مشروع الجودة بالكلية وصولاً لاعتمادها، ومنهم من يعمل كمراجع للاعتماد والجودة ويساهمون فى إنجاز الرسائل العلمية من الماجستير والدكتوراه بالكليات العلمية بالجامعة ما يرفع درجة الجامعة بين الجامعات الدولية.

وقال الدكتور إسلام حامد أستاذ زميل علم الأدوية بطب بيطرى الزقازيق إننا نشارك فى المشروعات البحثية والقومية المتعلقة بتطوير العملية التعليمية للتعليم الجامعى وقبل الجامعى، كما نقوم بتنفيذ برامج خدمة المجتمع عن طريق عقد بروتوكولات مع الأطراف المجتمعية والقطاع الصناعى وتنفيذ زيارات عملية للطلاب لمواكبة سوق العمل بتدريبهم على أحدث أجهزة التحليل والقياس لإعدادهم لسوق العمل، بالإضافة للمشاركة فى وضع الخطط الإستراتيجية لخدمة المجتمع بالكلية والجامعة والمشاركة فى اللجان النوعية بالكلية مثل لجنة البيئة بالكلية والمشاركة فى أعمال الامتحانات والكنترولات داخل الكلية وخارجها والمشاركة فى الإشراف على الرسائل العلمية والتغذية بالمدن الجامعية والمستشفيات .

وأضاف الدكتور حسين رشاد حفنى استشارى بمستشفيات كلية الطب البشرى جامعة الزقازيق ومشرف بنك الدم بمستشفيات جامعة الزقازيق أن مشروع إلغاء قانون 115 ضد مسيرة التنمية بمصر ويهدد الارتقاء بالبحث العلمى ولا يتماشى مع سياسة الدولة وسياسة القائد الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تهدف لتوطيد الأمان لدى المواطنين وعدم تفجير مشاكل قد تثير حافظة شخصيات مهمة فى المجتمع تلقى احترامًا لدى رجل الشارع البسيط

وقال الدكتور لماح كامل عبد السميع استشارى مساعد أمراض الطيور والأرانب ومدير ادارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن إقصاءنا من مناصبنا يسبب خللاً كبيرًا بادارة بالمنظومة العلاجية بالمستشفيات خاصة أن زملاءنا العاملين بذات القانون يتقلدون مناصب معظم إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص بالمستشفيات وأصبح لديهم من الخبرة ما يتيح منظومة علاجية جيدة للمرضى المترددين على المستشفيات.

وقالت الدكتورة مها عوض الله استشارى أمراض الطيور والأرانب ومدير المعمل المركزى ببيطرى الزقازيق إن كل الزملاء الذين يديرون الوحدات لم يتقاضوا أى مبالغ إضافية فوق رواتبهم ولا يكلفون خزانة الدولة أى مبالغ، وتساءلت أنه إذا تم إلغاء القانون فما مصير هؤلاء القيادات بالجامعة .

وطالب الجميع بإلغاء المادة 18 من مشروع قانون المستشفيات الجامعية والتى تتضمن إلغاء قانون 115 لسنة 1993 التابع لقانون 49 لسنة 1972 ولم يخضع لقانون المستشفيات الجامعية وهو لا يتعارض مع تطوير المستشفيات .

وهدد الجميع باتخاذ خطوات تصعيدية حال عدم الاستجابة لمطالبهم لتشريد أسرهم وتهديد ووضعم الاجتماعى الأسرى ما يسبب الإحباط وتنامى مشاعر الكراهية.