نعم على الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يشعر بالقلق، وأن يسارع ويعقد اجتماعا طارئا مع وزير داخليته اللواء مجدى عبدالغفار، بعد الجريمة البشعة التى ارتكبها أحد أمناء الشرطة وأدت لقتل الشاب محمد دربكة سائق التوك توك، والسبب أن هذه الجريمة ليست الأولى لأمناء أو أفراد الشرطة، الذين تحولوا إلى دولة داخل الدولة، وأصبح ما يقرب من 500 ألف أمين شرطة -عددهم فى وزارة الداخلية- يهددون الأمن القومى لأنه لم يعد يمر يوم إلا ونجد هؤلاء البلطجية يقومون بارتكاب أبشع الجرائم ضد كل فئات المجتمع، ووصل بأحد هؤلاء الأمناء المجرمين أن يقول «نحن أسياد البلد»، جملة قالها أحد أمناء الشرطة، وهو يضع قدمه فوق رقبة طبيب مستشفى المطرية أثناء التعدى عليه هو ومجموعة من زملائه فى الواقعة الشهيرة بمصر، وفق الرواية التى سردها الطبيبان صاحبا الواقعة التى تحوّلت إلى قضية رأى عام فى مصر، هكذا يتعامل بعض أمناء الشرطة مع طبقات الشعب، وهو ما يهدد السلم والأمن القومى، والدليل محاصرة أهالى منطقة الدرب الأحمر لمبنى مديرية أمن القاهرة بعد جريمة أمين الشرطة والتى تسببت فى قتل سائق التوك، وقبلها الأزمة الأخيرة التى لم تحل حتى الآن بين الأطباء ووزارة الداخلية، بعد اعتداء عدد من أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية، وهى الأزمة التى تسببت فى إغلاق الأطباء للمستشفيات، وقيامهم بعمل عدة مظاهرات قد تصل إلى إضراب شامل، والسبب تجاوزات بلطجية أمناء الشرطة.
كل هذا جعل الرئيس يشعر بالقلق، لذا عقد اجتماعا بوزير الداخلية لوقف هذه التجاوزات، من خلال مشروع قانون يتم تقديمه إلى مجلس النواب للحد من جرائم بلطجية دولة أمناء الشرطة وهى الدولة التى تسببت فى إسقاط دولة مبارك ومرسى فالجرائم الأخيرة التى ارتكبها أمناء الشرطة تعكس مدى بلطجة هذه الفئة، وخروجها عن مهام وظيفتها، فلا يعقل أن يقوم هؤلاء الأمناء بالتمثيل بجثة مواطن حتى ولو كان مجرما، أو حتى مسجلين خطر، أو أن يعتدى أمين شرطة على فتاة متخلفة عقليا، لأن هذه النماذج هى التى تسببت فى إسقاط حسنى مبارك بعد قتل خالد سعيد، لهذا يجب أن يتدخل الوزير والرئيس وكل مسؤول لضرب البلطجية من أمناء الشرطة، الذين ظهروا فى ظل الفوضى التى تعم مصر منذ 28 يناير 2011.
ولأننا مازلنا نعيش فى عالم الفوضى، فإن مصر مبتلاة بأبنائها الذين يهدمون أكثر من تفكيرهم فى التعمير، وعلينا أن نتذكر واقعة مطار القاهرة، عندما هدد مجموعة من البلطجية من أبناء وزارة الداخلية، وهم أمناء شرطة يعملون بمطار القاهرة بإشعال النار فى المطار بسبب قيام أحدهم بالتحرش براكبة أجنبية، وهو ما جعل إدارة المطار تطالب باستبعاده وتقديمه للتحقيق، لكن تطبيق القانون لم يعجب أحدًا من الفاسدين من بلطجية أمناء الشرطة، وقتها اعترض هؤلاء البلطجية على تطبيق القانون، وقاموا بالتوجه إلى مبنى وزارة الداخلية، والتحريض على اقتحامها، ليعيدوا لنا مشهد ما قبل أحداث 30 يونيو، عندما وصلت الفوضى كل أنحاء البلاد، خاصة جهاز وزارة الداخلية، ومع استمرار الفوضى فإننى أقترح عدة نقاط لوقف هذه البلطجة، سواء من أمناء الشرطة أو الضباط.. أول هذه النقاط هو استخدام القانون ضد كل من يخرج على قرارات وزارة الداخلية، أما النقطة الثانية فهى استخدام الفصل مع كل من يتجاوز تجاه استقرار البلد، خاصة ممن ينتمون لجهاز الشرطة، فلا يعقل أن يحاول بلطجية أمناء الشرطة السيطرة على مطار القاهرة وهو مرفق حيوى، والنقطة الثالثة هى وقف هذا التوحش من قبل الأمناء أو الضباط الذين اعتقدوا أنهم دولة داخل الدولة، فى ظل انهيار المنظومة الأمنية، وهناك من الحلول ما يمكن لوزارة الداخلية تنفيذه لوقف هذه البلطجة التى تهدد الأمن القومى المصرى من جانب دولة أمناء الشرطة..
وللحديث بقية.
