رئيس سلوفينيا السابق يزور مصر فى مارس لبحث ترشحه لمنصب أمين عام الأمم المتحدة

صرحت تانيا ميشكوفا سفيرة سلوفينيا بالقاهرة بأن الدكتور دانيلو تورك رئيس سلوفينيا السابق سيقوم بزيارة لمصر فى الأسبوع الثانى من مارس المقبل، يبحث خلالها مع المسئولين المصريين مسالة ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفا لبان كى مون الأمين العام الحالى.

وقالت، فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يتم الإعداد حاليا لزيارة رئيس سلوفينيا بورت باهور لمصر فى النصف الثانى من هذا العام على رأس وفد كبير يضم عدد من الوزراء ورجال الاعمال السلوفينيين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى فى كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين شهد تطورا إيجابيا حيث بلغ التبادل التجارى فى التسعة الأشهر الأولى من عام 2015 نحو 96ر69 مليون يورو من بينهم صادرات مصرية لسلوفينيا بقيمة 3ر39 مليون يورو.

وأفادت بأنه يتم تنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال المصريين والسلوفينيين، مشيرة إلى أنه سيتم عقد ندوة تحت عنوان "يوم ميناء كوبر" قريبا فى القاهرة تشارك فيها 20 شركة سلوفينية فى مجالات اللوجتسيات والنقل والتصدير والاستيراد بهدف الترويج لميناء كوبر ليكون مركزا للصادرات المصرية لسلوفينيا ولأسواق وسط أوروبا بشكل أوسع.

وردا على سؤال حول السياحة السلوفينية لمصر، أوضحت أن بعض السائحين السلوفينيين يقضون حاليا إجازاتهم فى المنتجعات السياحية فى مصر من خلال وكلاء سياحة ألمان ونمساويين بعد توقف خطوط الطيران السلوفينية رحلاتها إلى شرم الشيخ والغردقة وذلك لأسباب تجارية بحتة تتعلق بقلة أعداد السائحين السلوفنيين.

كما أنه هناك نحو 100 سلوفينى يمتلكون بيوتا فى الغردقة ويقضون معظم أوقاتهم هناك فى فصل الشتاء، وأشارت إلى أن الوضع الأمنى عامة فى مصر عالى المستوى ولكن التهديدات الإرهابية خاصة فى شمال سيناء والحدود مع ليبيا خطيرة مؤكدة دعم بلادها لجهود مصر فى مواجهة هذا التهديد الذى يؤدى إلى خسائر فى أرواح المئات من الجنود وضباط الشرطة.

وذكرت ميشكوفا أن مدير صندوق الاتئمانى الدولى تعزيز الأمن البشرى- وهى منظمة سلوفينية متخصصة فى زيادة الوعى بمخاطر الألغام- بحث خلال زيارته لمصر فى نوفمبر الماضى إمكانيات التعاون فى مجالات إزالة الألغام والعبوات الناسفة.

وحول تطورات الأوضاع فى ليبيا، أكدت تانيا ميشكوفا سفيرة سلوفينيا بالقاهرة ضرورة أن يمنح البرلمان الليبى الثقة لحكومة الوفاق الوطنى من أجل التغلب على الفراغ الأمنى والمؤسسى الذى سهل انتشار الأنشطة الإرهابية لتنظيم "داعش" الإرهابى فى البلاد التى أصبحت أحد ممرات نقل المهاجرين غير الشرعين من أفريقيا إلى أوروبا.

وشددت السفيرة على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولى حكومة الوفاق الوطنى من أجل السيطرة على الموارد المالية والاقتصادية للبلاد من بينها البنك المركزى الليبى ومؤسسة النفط الوطنية، مؤكدة أهمية أن تعمل الأطراف الرئيسية فى المنطقة فقط مع المؤسسات والشركات التى تسيطر عليها الحكومة الليبية.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبى مستعد لتقديم الدعم للسلطات الليبية والتى سوف تركز على بناء المؤسسات والقدرات من أجل استعادة انعاش الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد، مشيرة إلى أن السلطات الليبية يجب أن تعمل على تحقيق عدة مهام صعبة وهى توفير المساعدات الإنسانية للمحتاجين وإعادة توفير الخدمات العامة واستعادة الحكم المركزى والبلديات بشكل يتمتع بالمصداقية بجانب استعادة نفوذها على الأراضى التى يسيطر عليها تنظيم "داعش"، وجميعها يستلزم دعما واسع النطاق من المجتمع الدولى.

وأكدت ميشكوفا أهمية أن يبدأ المجتمع الدولى فى التفكير حول سبل وقف شبكات التهريب وإيجاد فرص عمل قانونية بديلة لبعض القبائل والمليشيات المسلحة التى تعمل فى تهريب المهاجرين موضحة أن سلوفينيا ترغب فى الاسهام بشكل استباقى فى استقرار المنطقة. . مشيرة إلى أن بلادها تشارك حاليا بسفينة " تريجلاف " فى القوة البحرية للاتحاد الأوروبى المنوطة بعملية البحر المتوسط " صوفيا " والتى استطاعت إنقاذ المئات من الأرواح.

وردا على سؤال حول الأزمة السورية، قالت "إن الأزمة الانسانية الكارثية فى سوريا وأزمة اللاجئين فى أوروبا تثبت أنه لابد من حل هذه الأزمة بطريقة شاملة تؤدى إلى نتائج على المدى الطويل "، مضيفة أن التوقف الحالى لمباحثات جنيف ينبغى ألا يجمد الدفعة الإيجابية التى تم التوصل إليها بقرار حظى بإجماع أعضاء مجلس الأمن فى ديسمبر الماضى وتم بموجبه وضع خارطة طريق للعملية السياسية فى سوريا وهى خطوة هامة فى الاتجاه الصحيح.

وأكدت ترحيب بلادها بخطة مجموعة الدعم الدولية حول سوريا لوقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه مؤخرا فى ميونخ مطالبة بتنفيذ سريع لإيصال المساعدات الإنسانية فى سوريا.

وشددت ميشكوفا على ضرورة الاستمرار فى الدعم الكامل للمبعوث الأممى ستيفان دى ميستورا فى استنئاف المباحثات فى 25 فبراير الجارى مطالبة كل الدول التى لها نفوذ على النظام السورى والمعارضة العمل من أجل استمرار مباحثات جنيف تمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وفى نفس السياق، أكدت أهمية تنسيق العمليات العسكرية ضد داعش والامتناع عن أى تحركات يمكن أن تزيد الوضع سوءا على الأرض لصالح العملية السياسية.