البترول تسمح للشريك الأجنبى بتصدير شحنات للخارج للتغلب على أزمة الدولار

سمحت وزارة البترول للشركات الأجنبية بتصدير بعض إنتاجها للخارج، للحصول على بعض مستحقاتها المتأخرة.

وتسعى وزارة البترول لإيجاد حلول منذ فترة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، التى تراكمت منذ سنوات، نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز، للوفاء باحتياجات السوق المحلية، حيث أثر تأخرها بشكل سلبى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية، وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج.

وبالرغم من أن أزمة نقص الدولار تستهدف البترول العمل على تقليل إجمالى مستحقات الشركاء الأجانب إلى مستوى مناسب، لتحفيزهم على ضخ مزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لسد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

وبدأ قطاع البترول التزامه بسداد الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الأجانب فى ديسمبر 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار، وفى 2 أكتوبر 2014 سدد الدفعة الثانية من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 1.4 مليار دولار، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة منذ سنوات إلى 4.9 مليار دولار، بعد الانتهاء من إجراءات القرض الذى رتبه البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية، والذى بلغ 10 مليارات جنيه.

وسددت مصر الدفعة الثالثة فى نهاية ديسمبر 2014، والتى بلغت 2.1 مليار دولار، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردى المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول، وانخفضت إلى 2.7 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2015، ولكن ارتفعت بنهاية ديسمبر حوالى 3% .

وحول آخر فاتورة مستحقات الشركات الأجنبية وخطة البترول لسدادها وتوفير العملة الصعبة، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مستحقات الشركات الأجنبية ما زالت مستقرة عند 3 مليارات دولار، وأن الدولة مستمرة وملتزمة بالسداد.

وأضاف الوزير لـ"اليوم السابع"، أن الشريك الأجنبى يدرك ويقدر الموقف العام للدولة وتحديات نقص العملة الصعبة، لافتاً إلى أن قطاع البترول يؤكد يومياً على الشريك الأجنبى بزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن هناك سدادا شهريا لأن العملية تخضع لعملية النقص والزيادة، مؤكدا أن السداد يتم بالجزء المتوفر سواء كان بالدولار أو بالجنيه أو من خلال السماح له بتصدير بعض الشحنات.

وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة تنسق حالياً مع الحكومة والبنك المركزى للحصول على مبالغ إضافية، لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، مضيفا أن الدولة تحافظ على مستحقات الشريك الأجنبى عند هذا الرقم 3 مليارات دولار، مضيفا أن الشركات رغم هذه التحديات لم تنسحب باستثماراتها من السوق المصرى ومستمرة فى الإنتاج والبحث والاستكشاف .

وبينت نتائج أعمال شركة دانة غاز الإماراتية العاملة فى مجال الغاز الطبيعى عن العام المالى 2015 أن المستحقات المتأخرة والمبالغ المستلمة من قبل الحكومة المصرية نظير شراء حصتها من انتاج الغاز.

وقالت الشركة فى كشف نتائج أعمالها والذى اطلعت "اليوم السابع" عليه، أنه خلال عام 2015، استلمت الشركة من الحكومة المصرية مبلغا وقدره 125 مليون دولار (458 مليون درهم) على شكل مبالغ نقدية وتسوية مترتبة على دانة غاز لشركات تابعة للحكومة.

وأشارت إلى أن المبالغ التى تلقتها ساهمت فى خفض إجمالى حجم المستحقات النقدية المتأخرة لصالح الشركة بنسبة 5% إلى 221 مليون دولار (810 ملايين درهم)، مقارنة مع العام 2014.
سمحت وزارة البترول للشركات الأجنبية بتصدير بعض إنتاجها للخارج، للحصول على بعض مستحقاتها المتأخرة .