"الإئتمان الزراعى" يخضع لرقابة البنك المركزى.. القرار يساهم فى مشروعات التنمية الزراعية وتمويلها.. مطالب بسداد 6.6 مليار جنيه مديونيات لدى الحكومة والمتعثرين.. ونقيب الفلاحين: يوفر أموال شراء المحاصيل

بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على خضوع بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، للرقابة من قبل البنك المركزى ، السؤل الذى يتردد على السنة الجميع:" هل ينجح البنك فى تحسين أوضاعه خلال المرحلة المقبلة وخدمة الفلاح بتقديم قروض زراعية وشراء المحاصيل الإستراتيجية خاصة بعد ترحيب الفلاحين بالقرار".

أهم المشكلات التى تواجه البنك حاليا والتى تحتاج لحلول عاجلة لإنقاذه من عثرته بما يكفل وضعه على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعى وضخ المزيد من القروض الزراعية التنموية وتقديم خدماته للفلاحين، على رأسها سداد 6 مليارات و600 مليون جنيه مديونيات البنك لدى الحكومة حال تحصيلها تعاد أرباح سنويًا له تقدر بـ600 مليون جنيه، بينها 3.1 مليار جنيه مديونيات مستحقة لدى وزارة المالية بعد التزام البنك وبكفاءة عالية فى تمويل دعم المحاصيل الزراعية، " القطن الارز للقمح"، بالإضافة لتعثر 145 ألف فلاح عن السداد بإجمالى قيمة 3 مليارات و500 مليون جنيه، بسب المبادرات السياسية التى أطلقها رؤساء سابقون فى تحميل البنك أعباءً مالية كبيرة نتيجة إسقاط ديون بعض المزارعين المتعثرين وتقديم الدعم المالى لبعض الزراعات ، ولكن فى حالة استرداد مستحقات البنك يساهم فى شراء المحاصيل الإستراتيجية، وتنفيذًا تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عودة البنك للمساهمة فى التنمية الزراعية، وخدمة الفلاح.
ويحاول البنك، من خلال شركة التنمية الزراعية، اعادة هيكلة أصولها والتى تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه، لتفعيل دورها الحقيقى كذراع استثمارية لأنشطة البنك الزراعية بهدف خدمة الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية المنشودة والسيطرة على ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى فى الأسواق.
فيما رحب نقيب عام الفلاحين رشدى عرنوط، بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على خضوع البنك لرقابة البنك المركزى، مؤكدا أن القرار يخدم الفلاح ويساهم بشكل مباشر فى توفير الاموال اللازمة فى شراء المحاصيل الزراعية القطن القمح الذرة، وتحسين أوضاعه خلال الفترة المقبلة.

ويحاول البنك زيادة رأسماله بقيمة 4 مليارات جنيه، ومخاطبة البنك المركزى لإعفاء البنك من نسبة الاحتياطى الإلزامى، والنظر فى حصول البنك على قرض مساند من البنك المركزى بدون عائد، وحال تعذر ذلك يجب السماح للبنك بالتصرف ببيع بعض الأصول المملوكة له أو التى آلت ملكيتها وفاءً للدين وغير المستغلة، واستغلال أصوله فى استئجار مقر البنك الكائن بشارع قصر العينى أمام مقر المجلس فى تأجير طابقين هما "الرابع والخامس" بسعر 125 جنيهاً للمتر المربع بـ16 مليون و200 الف جنيه خلال 3 سنوات لرفع سقف الدين.

فى الوقت ذاته لابد من تحويل البنوك الثلاثة (البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعى، وبنكى الوجه القبلى والبحرى) إلى بنك واحد له شخصية اعتبارية واحدة فى شكل شركة مساهمة تؤدى خدماتها من خلال الفروع بالقرى والمدن، بالإضافة إلى تعديل قانون البنك، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة لمنح المجلس كافة الصلاحيات ومحاسبته.

- رئيس الائتمان الزراعى: السيسى وافق على خضوع البنك لرقابة "المركزى"