ناشط حقوقى: حقوقيون عملاء لمنظمات أجنبية يتلقون منها تمويلات لهدم الدولة

طالب سعيد عبد الحافظ، الناشط الحقوقى، الدولة بضرورة فتح ملف التحقيق فى ملف التمويل الأجنبى مرة أخرى، مشددا على أنه يجب تطهير الحركة الحقوقية من العملاء الذين حصلوا على مليارات الدولارات لهدم الدولة المصرية، مشددا على أن هناك مراكز حقوقية تتلقى تمويلا لأغراض أخرى منها سياسية، ومعارضة الأنظمة، مشددا أنه إذا تم فتح التحقيق سيكون هناك ضحايا كثر من الحركة الحقوقية.

وأشار سعيد عبد الحافظ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المشكلة ليست فى التمويل الأجنبى فى حد ذاته ولكن فى أن الجهات المانحة صاحبة الهوى السياسى المرتبطة بدوائر ومصالح بالغرب تصر على تمويل منظمات بعينها وهى ليست حقوقية، وإن كانت ترفع شعار العمل الحقوقى، إلا أنها منظمات سياسية ذات مرجعية وتحصل على التمويل للعمل السياسى والتى منها المنظمات اليسارية المتطرفة.

وأكد عبد الحافظ، أنه منذ 25 يناير ولم يحصل أحد من المنظمات على التمويل سوى المنظمات الأناركية واليسارية، للعمل فى مجال محدد هو إلقاء الضوء على النظام السياسى من أجل هدمه وهو ما يتوافق مع هواهم السياسى، مشددا على أن جورج سوريس المعروف بتقديمه الدعم لعدد من المنظمات للعمل فى مجالات محددة وغرضها هدم الدول، مشددا: "علينا أن نواجه الحقيقة أن بيننا حقوقيين لا يريدون الخضوع للرقابة وهناك عملاء ووكلاء لمنظمات أجنبية ويتلقون تمويلا خارجيا، مشددا أنه يجب خضوع الجمعيات لسيطرة الدولة لتعلم من أين تأتى الأموال وأين تنفق".