الجمعية المصرية للنقد الأدبى تدعو لإلغاء قانونى ازدراء الأديان وخدش الحياء

دعت الجمعية المصرية للنقد الأدبى، برئاسة الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، مجلس نواب مصر بصفة عاجلة لأعمال مواد الدستور الصريحة فى منع الحبس فى قضايا النشر، وإلغاء التشريعات المضادة مثل قانون ازدراء الأديان وخدش الحياء وغيرها من النصوص المتقادمة.

وتشهد مصر، خلال الأيام الماضية، محاكمة الروائى والصحفى أحمد ناجى، بتهمة خدش الحياء العام، لنشره فصلًا من روايته "استخدام الحياة" بجريدة أخبار الأدب، وقضت المحكمة بحبس ناجى سنتين، الأمر الذى اعتبره الكتاب والمثقفون اعتداءً على حرية التعبير.

وأعلنت الجمعية المصرية للنقد الأدبى، فى بيان صدر اليوم السبت، عن حرصها الشديد على ضمان حرية الإبداع الأدبى والفنى باعتبارها شرطا ضروريا لمنظومة الحريات الأساسية فى العقيدة والرأى والبحث العلمى، وأساسا لتقدم المجتمعات المتحضرة فى عالم اليوم.

كما دعت الجمعية، إلى إعمال وثيقة الحريات التى أصدرها المثقفون بالتعاون مع الأزهر الشريف فى صيانة جميع الحريات وتوافقها مع الأصول الشرعية والدستورية والمواثيق الإنسانية فى الحضارة المعاصرة، كذلك وسائل الإعلام كلها للاحتكام إلى آراء النقاد المختصين فى الكشف عن المستويات المختلفة للأعمال الإبداعية ونقد ما يخرج منها عن المعايير الجمالية، ومناقشة الآراء الفكرية بالحجة والبرهان بعيدا عن مناخ الإثارة لتبصير الرأى العام بالمواقف الفكرية الرشيدة.

وناشد بيان الحمعية، الهيئات النيابية عدم تجاهل النصوص الدستورية ومراعاة الضرر الفادح الذى يلحق بصورة مصر عند تحريك الدعاوى التى عهد المشرع إليهم بها ريثما يتم تعديل القوانين.

وأوضحت الجمعية تضامنها الكامل مع كل الكتاب والمبدعين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، كما أهابت كل الكتاب أن يعبروا بقوة عن ضمير المجتمع وطموحه للتقدم، مؤمنين بحاجة أمتنا لمزيد من الحرية الخلاقة لصالح المستقبل.

موضوعات متعلقة..

"دبى الثقافية" تسلم جوائز مسابقتها بحضور أدونيس والأعرج وصلاح فضل.. والمرى يعلن عن تخصص جائزة لأفضل كتاب غربى بمائة ألف دولار ويترجم للعربية.. وجائزة المبحث النسوى لسحر خليفة وندوة الثقافة شخصية العام