"حق المصرين فى الصحة": قانون التأمين الصحى تجارى وليس اجتماعى

أبدت لجنة الدفاع عن حق المصريين فى الصحة، اعتراضها على قانون تحويل التأمين الصحى الاجتماعى إلى تأمين تجارى، وتحويل المستشفيات إلى شركات والهئيات إلى شركات قابضة، وأوضحت أن حق المصرى بدستور 2014 فى المادة 18 أكد الحق للشعب المصرى فى التأمين الصحى الاجتماعى على كل المواطنين.

وطالبت اللجنة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بنقابة الصحفيين، بتوحيد هيكل الخدمات الصحية لهيكل واحد، وتساهم الدولة سواء بالدفع من ميزانيتها أو الضرائب المخصصة للتأمين الصحى بحد أدنى 3% من الناتج المحلى كما نص عليه الدستور.

كما طالبت اللجنة بعدم تحصيل أى اشتراك تأمينى من أى مواطن يقل دخله عن حد الفقر الذى يحدده الجهاز المركزى للتعبئة العامة 334جنيها للفرد و 1670 للأسرة المكونة من أب وأم وثلاثة من أبنائهم.