مرت الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بسلام وأمان منذ 12 يوما. لم يحدث ما يعكر صفو حياة المصريين. وخسر كل الواهمين الذين راهنوا على حدوث شىء تصوروه وفق نفوسهم وقلوبهم المريضة.
المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، صاحب أزمة الـ«600 مليار جنيه حجم الفساد فى مصر» كان قد وعد المصريين أنه لن يتحدث عن الأزمة والأرقام الحقيقية والتقارير المفاجئة إلا بعد يوم 25 يناير. وآثار الوعد شكوك الكثير من الناس الذين ارتابوا فى نوايا المستشار خاصة أن جماعة الإخوان وأبواقها بدأت قبل يناير فى نشر سيناريوهات الوهم «للعودة إلى الحكم» بالعنف والمظاهرات المليونية.
عموما مر اليوم ولم يتحدث جنينة ولم يكشف أى شىء، والرجل كان يجب أن يلتزم بوعده وكلمته ولا يخالفها، فالرجل موقف وكلمة، لكن التراجع عن الوعود والكلمة لا يصب فى صالح سمعة الرجل وجديته فى إطلاق الوعود ووضوحه فى الالتزام بالكلمة.
عدم التزام جنينة بوعده يعيد السؤال والاستفهام مرة أخرى إلى الواجهة مرة أخرى، ماذا كان يقصد سيادة المستشار بيوم 25 يناير؟ ولما ربط كشفه عن مفاجآت جديدة فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بهذا اليوم تحديدا.
وإذا كان اليوم قد مر فلابد أن يكون محل تحقيق وسؤال من لجنة تقصى الحقائق التى فضحت عدم صدق ما ذكره جنينة عن تكلفة الفساد قبل أيام من 25 يناير.
ونحن فى انتظار مجلس النواب الذى يستعد حاليا لتنفيذ قرار المجلس بتشكيل لجنة لفحص تقرير لجنة تقصى الحقائق، بشأن تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حول الفساد.
والمفترض أن يعقد اجتماع لهيئة المكتب خلال أيام، لإقرار معايير تشكيل تلك اللجنة بشكل رسمى، لعرضها على المجلس وبدء عملها، فيما وصف عدد من النواب الخطوة بالمهمة، مؤكدين أن البرلمان دوره مُحدد فى محاكمة «جنينة» سياسياً. وبعد إقرار تلك المعايير بشكل رسمى، ستعرض على المجلس فى أحد الجلسات العامة، للموافقة عليها، ثم تبدأ اللجنة عملها فور تشكيلها. وبشأن تلك المعايير، اللجنة حسب وكيل مجلس النواب السيد الشريف، ستضم عددا من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعددا من المستقلين، ومجموعة من النواب أصحاب الخبرات فى مجال الاقتصاد، لفحص التقرير بدقة، لافتا إلى أن عددها سيتراوح ما بين 20 و 25 عضواً.
الرأى العام فى انتظار مجلس النواب الذى عليه أن ينفى ببدء عمل اللجنة ما يتردد أن المجلس يتهرب من محاسبة «جنينة»، وأن البرلمان له موقف قوى ومحايد فى هذا الشأن».
فمن المفترض أن يرفع البرلمان تقريره وتوصياته النهائية بشأن «جنينة» إلى الرئيس السيسى لاتخاذ القرار المناسب حسب ما توصلت إليه لجنة البرلمان ولجنة تقصى الحقائق.
تقرير لجنة تقصى الحقائق التى أمر بتكليفها الرئيس عبدالفتاح السيسى للتحقيق فيما أعلنه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن حجم الفساد فى مصر وتقديره بأنه 600 مليار جنيه، يضع البرلمان أمام مسؤوليته السياسية التى تحدث لأول مرة وتسبب فيها جنينة.
وزاد من تعقيدها بتصريحاته أنه سيفجر مفاجآت ويرد بالتقارير بعد 25 يناير وهو ما لم يحدث.
فهل يحاسب البرلمان السيد هشام جنينة على خطئه الذى ارتكبه وعلى تقاريره التى تدينه؟ هذا هو السؤال الذى مازال فى انتظار الإجابة من البرلمان خلال الأيام المقبلة. فهل سيطيل البرلمان من عمر لجنة الفحص حتى تقترب مدة انتهاء رئاسة جنينة للجهاز المركزى للمحاسبات الذى لم يتبقى عليها سوى 6 أو 7 أشهر. نحن فى انتظار البرلمان.
