أستاذ قانون: حجج مصر قوية ضد بناء سد النهضة.. والخيار العسكرى مرفوض

قالت الدكتورة جاسمين موسى، أستاذ القانون المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن المسألة القانونية الحاكمة لدول حوض النيل معقدة للغاية، حيث هناك اتفاقية عام 1902 بين إثيوبيا وأمريكا والتى تنص على عدم بناء أى سدود تؤثر على حصص الدول الأخرى، بالإضافة إلى اتفاقية 1927 لحصة مصر ولم تكن إثيوبيا طرفًا فيها، واتفاقية 1959 حصة مصر والسودان ولم تكن إثيوبيا طرفًا فيها.

وأوضحت جاسمين، خلال سلسلة لقاءات ما وراء الأحداث تحت عنوان "سد النهضة الإثيوبى: التداعيات ومستقبل المياه فى دول حوض النيل"، التى تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الحجج لمصر قوية للغاية، لذا تستطيع مصر أن تصعد الأمر للجهات العليا دفاعًا عن حقوقها، ولكنها تميل للتفاوض.

وأشارت جاسمين موسى، إلى أن مصر لا تريد اللجوء القضائى ولكن لديها توجه إلى أن هناك تفاوضات مع الدول المشاركة بحوض نهر النيل، لذا مصر تؤكد أن هناك 11 دولة لها الحق فى المشاركة فى حوض نهر النيل ولكن بدون الإضرار بالمصالح المصرية، وأن ما تريده مصر أن يكون الاتفاقات بشكل تعاونى، وأن النيل هو مصدر تعاون وليس خلاف.

وأكدت أستاذ القانون المساعد بالجامعة الأمريكية، أن الخيار العسكرى لوقف استكمال بناء سد النهضة مرفوض نهائيا قانونيا وواقعيا، وأنه لابد من اللجوء لحل تفاوضى ووسطى حتى مع اعترافنا أن الأمر سيستهلك أوقات طويلة.

وأضافت موسى، أنه فى غالبية الأنهار التى تشترك فيها الكثير من الدول، توجد منازاعات وآليات لفض هذه المنازعات ويتم اللجوء لمحكمة العدل الدولية واللجوء للتدابير المؤقتة ويتم وقف أى أعمال لحين فُض النزاع، مؤكدا أنه فى حالة فشل التفاوض، سيتم اللجوء للمحكمة وسيتم وقف البناء ولكن لابد من إقناع الدول الأخرى المشتركه فى النيل فى مشاركتها.