انهيار أسعار النفط يجبر وزارة البترول وعمالقة الإنتاج على رفع حالة التقشف.. وزير البترول يجتمع برؤساء 40 شركة لخفض الإنفاق العام ودمج الشركات الصغيرة.. و"شل" و"بى بى" تخفضان أعداد العاملين

رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية حالة التقشف داخل شركات إنتاج النفط والغاز الطبيعى المشتركة، لتفادى الآثار السلبية لانهيار أسعار النفط، التى تتطلب العمل بفكر غير تقليدى وآليات مستحدثة لزيادة معدلات الإنتاج، ومواجهة التناقص الطبيعى فى الحقول، وخفض الإنفاق العام فى الشركات البترولية.

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء 40 شركة إنتاج مشتركة، بحضور عدد من قيادات القطاع، على رأسهم وكيلى أول وزارة البترول، ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة.

وقالت وزارة البترول فى بيان لها، اليوم، إن المهندس طارق الملا أكد أهمية العمل بفكر غير تقليدى وآليات مستحدثة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، ومواجهة التناقص الطبيعى فى الحقول وخفض الإنفاق العام فى الشركات البترولية، فى ظل الموقف الحالى وتحدى انخفاض أسعار البترول العالمية الذى من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة لتفادى أى آثار سلبية.

وأوضح الوزير، أن التركيز على زيادة معدلات الإنتاج له أولوية قصوى فى تلك المرحلة لمواجهة الزيادة المستمرة فى الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، مطالباً بزيادة درجة التنسيق والتعاون مع الشركاء الأجانب للالتزام بالبرامج الزمنية لعمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة وتنفيذ مشروعات جديدة للبنية الأساسية لسرعة وضع الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج، والعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج بأقصى درجة ممكنة والاستفادة من مخزون المهمات الموجود بالشركات توفيراً للنفقات.

وشدد المهندس طارق الملا على أهمية تواجد رؤساء الشركات فى المواقع الإنتاجية والتواصل المستمر مع العاملين وشرح الموقف الحالى الصعب، وتوصيل الرسالة كاملة للعاملين بشفافية، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود خلال تلك الفترة لمواجهة التحدى القائم، وضرورة قيام كل شركة بتحديد هدف بتخفيض نسبة معينة من النفقات العامة والإعلان عنها، وضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة لتحقيق نسبة الخفض المطلوبة.

كما طالب الوزير بسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بدمج الشركات البترولية الصغيرة المجاورة فى مناطق الامتياز بالتنسيق مع الشركاء الأجانب لتخفيض النفقات، كما أكد الوزير أهمية الصيانة الدورية للمعدات والاطمئنان ومراجعة إجراءات تأمين المنشآت البترولية للمحافظة على الأرواح والأصول الإنتاجية.

وخفضت شركات أجنبية عملاقة تعمل فى مجال النفط على المستوى العالم، نفقاتها فى ظل انهيار أسعار النفط بالطريقة والهدف المناسب لها، حيث أفادت تقارير إعلامية عالمية، مؤخرا، أن شركة النفط "رويال داتش شل" وهى شركة نفط متعددة الجنسيات بريطانية وهولندية الأصل، وتعتبر ثانى أكبر شركة طاقة خاصة فى العالم، ومقرها الرئيسى فى لاهاى بهولندا، ولها مكتب مركزى فى العاصمة البريطانية لندن، تعتزم تسريح 10 آلاف موظف، فى ظل الانخفاض الحاد فى الأرباح.

فيما ذكرت التقارير أن شركة النفط والغاز البريطانية "بى بى" أعلنت أنها ستخفض 7 آلاف وظيفة، فى ظل الانخفاض الحاد لأسعار النفط، نظرا إلى أنها منيت بأسوأ نتائج سنوية لم تلحق بها منذ ما يزيد على 20 عاما فى 2015، موضحة أن هذا الرقم يعادل 9% من القوى العاملة فى الشركة.

وتواصل أسعار النفط الانخفاض بسبب تخمة المعروض واستمرار الإمدادات من حقول الإنتاج، وساعد على استمرار عملية الهبوط، حالة الانقسام التى تشهدها منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول "أوبك"، بين الدول الأعضاء، بعد أن تم عقد اجتماع فى 4 ديسمبر الماضى، ولم يخرج بأى نتائج، نتيجة تمسك المملكة العربية السعودية بحصتها السوقية، وترك الأسعار للعرض والطلب، بينما يرى دول أخرى أنه لابد من تخفيض سقف الإنتاج لعودة التوازن.

وسجلت أسعار النفط فى تعاملات اليوم الثلاثاء 32.95 دولار للبرميل لخام القياس العالمى مزيج برنت، وبلغ سعر غرب تكساس الوسيط الأمريكى 30.01 دولار للبرميل فى التعاملات.