وقال نافع إن قيام الحكومة المصرية بطرح شهادات ادخارية للمصريين فى الخارج بفائدة متدرجة بسحب الفترة الزمنية للشهادة هو أمر جيد وتفكير خارج الصندوق من قبل الحكومة لزيادة مواردها بالدولار ودعم الاحتياطى النقدى"، مشيرا إلى أن إصدار شهادات ادخارية أفضل من السندات حتى لا يتم المضاربة عليها، كما أن إجراءات طرح الشهادات أكثر سهولة ويسرا فى إجراءات الطرح والاكتتاب بعكس السندات الأكثر تعقيدا.
وأضاف أنه فى حال اقتصارها فقط على المصريين فى الخارج ربما سيكون حصيلتها فى حدود 500 مليون دولار، خاصة أن هناك تجربة مشابهة عام 2012، وهو ما يتطلب ضرورة التسويق الجيد لهذه الشهادات وتوضيح الضمانات التى تكفل لحامل الشهادة الحصول على أمواله عند الاسترداد أو الاستحقاق بالدولار وليس بالعملة المحلية".
واعتبر نافع مثل هذه الإجراءات التى تتخذها الحكومة والبنك المركزى ضرورية لزيادة حصيلة الدولار وتنويع مصادره لكنها تبقى غير كافية حيث يجب الاعتماد على قيمة مضافة جديدة يتم خلقها عبر تصدير السلع والخدمات وليس تحويلات خدمات العمل فقط.
وتوقع أن يسهم إصدار هذه الشهادات فى تقليص الفجوة بين سعرى الدولار فى السوق الرسمية والموازية والذى اقترب من 20 فى المائة حيث ستنجح هذه الشهادات فى جذب شريحة مهمة من المصريين فى الخارج الذين يعدوا مصدرا مهما للمضاربين على الدولار فى السوق المصرية.
وشدد على ضرورة البحث على سبل أخرى لزيادة إيرادات الدولة منها تحسين إدارة المناطق السياحية ووضع أهداف قابلة للتحقيق لرفع عائداتها خلال 3 أشهر مع العمل على خصخصة إدارة حديقة الحيوان ومنطقة الأهرامات والمتحف المصرى الجديد، فضلا عن آثار الأقصر وأسوان وزيادة حوافز الإنتاج المخصص للتصدير وتشغيل المصانع المغلقة ولو عبر قروض صفرية الفائدة شريطة أن تخصص نسبة معتبرة للتصدير وتودع عائداتها فى البنوك المصرية لمدة عامين على الأقل وإلغاء كافة القيود على السحب والإيداع والتحويل الدولارى.
موضوعات متعلقة..
- ننشر صورة شهادة بلادى الدولارية للمصريين بالخارج بعائد 5,5% لمدة 5سنوات
- وزيرة الهجرة: شهادة بلادى الدولارية لتلبية رغبات المصريين فى الخارج
