وزيرة التعاون فى اجتماع الأمم المتحدة الإنمائى: مصر اعتمدت برنامجًا اقتصاديًا للنمو الشامل والمستدام.. وتناقش تطوير العشوائيات ودعم المناطق المهمشة والطاقة ودعم جهود الحكومة التنموية فى سيناء

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى الجلسة الختامية للاجتماع الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى الخاص بالدول العربية، مساء أمس الأربعاء، كما عقدت عدة اجتماعات مع ممثلى هيئات الأمم المتحدة فى مصر لبحث مزيد من مجالات التعاون ودعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، إن ذلك يأتى بهدف متابعة ما تم عقب زيارة نصر لنيويورك لتمثيل مصر فى الاجتماع الوزارى للاحتفال بمرور 50 عامًا على برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

واستهلت الوزيرة، كلمتها أمام مجموعة الأمم المتحدة، بالتأكيد على أن النمو الشامل الذى يخدم جميع قطاعات المجتمع يعد شرطًا مسبقًا جوهريًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أنه فى هذا السياق، اعتمدت مصر برنامجًا اقتصاديًا شاملاً، يهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام والتخلص من الفقر، وأهم محاور هذا البرنامج هو الاستثمار فى الثروة البشرية، الأمر الذى تم التركيز عليه فى الدستور الجديد علاوة على الإصلاحات المالية من خلال الدعم الموجه لتحقيق المساواة.

وأشارت وزيرة التعاون إلى التركيز على الاستفادة من قدرات الشباب والمرأة وتلبية احتياجات المناطق المهمشة، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن عام 2016 هو عام الشباب، وهو ما يؤكد أهمية الاستفادة من ارتفاع نسبة الشباب فى سن العمل فى مصر، والذى يستطيع أن يسهم بفاعلية فى زيادة الإنتاج والدخل.

وشددت وزير التعاون على أن الحكومة المصرية تولى أهمية قصوى لتعزيز مشاركة المرأة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسي، الأمر الذى يعكسه العديد من بنود الدستور، والذى منح المرأة حقوق دستورية غير مسبوقة، هذا بالإضافة إلى القفزة التاريخية فى نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان والتى أصبحت تمثل 15% من نوابه.

وفى الإطار نفسه استقبلت الوزيرة، دافيد أوبرى، مدير المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورانيا هدايا، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لبحث أوجه التعاون المحتملة ودعم التنمية المستدامة فى قطاع الإسكان فى مصر ومدى تأثيرها على الحد من الفقر وتحقيق المساواة.

وأعرب أوبرى عن اعتزازه بالشراكة القوية مع الحكومة المصرية وتقديره لاستضافة القاهرة للمكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، والذى أدى إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مجالات التعاون لدعم المدن والمناطق المهمشة، ومنها تيسير الحصول على خدمات مثل الصرف الصحي، والطاقة، والمواصلات، وتطوير العشوائيات، وتوفير سكن اجتماعى.

وأوضحت وزيرة التعاون أثناء الاجتماع أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات التى من شأنها تحسين كفاءة نظام الإسكان لجميع طبقات المجتمع، وتيسير الحصول على مسكن بأسعار معقولة لمحدودى الدخل من أجل تعزيز التنمية الشاملة، وتحسين التنمية البشرية، وحماية الفقراء والمستضعفين.

ومن ضمن هذه الخطوات، برنامج الإسكان الاجتماعى الذى يوفر سكن بأسعار معقولة لمحدودى الدخل فى مصر، ومن المتوقع أن يخدم 3.5 مليون مستفيد من الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توفير 1.5 مليون فرصة عمل سنويًا.

وأشارت نصر إلى أن البرنامج يدعم الفقراء بشكل واضح، إذ يتوقع أن يخدم 1.5 مليون فرد تحت خط الفقر بواقع 7% من إجمالى عدد الفقراء فى مصر، كما تنفذ الحكومة برنامجًا عامًا للإيجار للإسراع من عملية توفير مساكن لمحدودى الدخل، وخاصة فى المحافظات الأكثر فقرًا.

كما أجرت الوزيرة لقاءً مع الممثل الإقليمى لمنظمة اليونيسيف، برونو ماس، وهى منظمة إنسانية عالمية تعمل على ضمان حقوق الطفل والتى تبدأ من توفير المسكن الآمن، والتغذية، والحماية من الكوارث والصراعات، بالإضافة إلى تقديم رعاية ما قبل الولادة، وتوفير مياه نظيفة وصرف صحي، ورعاية صحية وتعليم.

وخلال اللقاء، أشارت نصر إلى جهود الحكومة التنموية فى شبه جزيرة سيناء، معربة عن تطلعها فى دعم منظمة اليونيسيف للمشروعات التنموية خاصة للأطفال فى سيناء، وهو ما أكد عليه الممثل الإقليمى للمنظمة، فى دعمها للجهود التنموية من أجل توفير حياة أفضل لأطفال سيناء من خلال تقديم تعليم ذي جودة، وتعزيز تقديم خدمات تضمن حصول الأطفال على كامل حقوقهم وعلى مستقبل أفضل.