من جانبها نفت وزارة الموارد المائية والرى ما تردد حول انخفاض منسوب النيل نتيجة بدء إثيوبيا التخزين فى بحيرة سد النهضة، مؤكدة أنها المتحكم فى مناسيب مياه النيل والترع الرئيسية الكبرى والرياحات، وأنها تحدد تلك المناسيب وفقاً لاحتياجات البلاد المائية، سواء "مياه الشرب والزراعة والصناعة والملاحة".
وأوضحت وزارة الرى، أن ما يتم ضخه من مقننات مائية يكفى احتياجات البلاد الحالية، فى مثل هذا الوقت من العام، تزامناً مع موسم حصاد الزراعات الشتوية، وبالتالى يتم خفض المياه لعدم الحاجة إليها فى الزراعة، حيث إنها من الممكن أن تسبب غرق الأراضى إذا تم ضخها دون استخدام.
وأشارت وزارة الرى إلى أن موسم أقصى الاحتياجات "الصيف" يبدأ من شهر إبريل ويستمر حتى أغسطس، ويتم زيادة مناسيب المياه فيه، بسبب موسم الزراعات الصيفية، والتى تستهلك كميات كبيرة من المياه وعلى رأسها محصول الأرز.
وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن برنامج التصرفات الحالى لمياه النيل سيستمر لمدة عشرة أيام، يتم بعدها زيادة تدريجية فى مناسيب المياه للوفاء باحتياجات بدء زراعة المحاصيل الصيفية، مثل "القطن والأرز"، مشيراً إلى أن الفترة الحالية موسم حصاد المحاصيل الشتوية، وما يتم إطلاقه من بحيرة ناصر يكفى لاحتياجات تلك الفترة.
وأضاف "مغازى "، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن مناسيب المياه فى النهر يتم إطلاقها طبقاً لبرنامج دقيق يخضع لاعتبارات موضوعية، وعلى رأسها الوفاء بالاحتياجات المائية، سواء للشرب أو الزراعة، مشيراً إلى أن الانخفاض فى التدفق بسبب موسم الحصاد، الذى يجرى فى مصر كل عام خلال شهرى فبراير ومارس.
وأشار "مغازى" إلى أن وزارة الرى لم تتلق أى شكاوى حول وجود نقص للمياه أو انقطاعها وعدم وصولها فى بعض المناطق، وهو ما يؤكد عدم تأثر البلاد بحالة انخفاض منسوب المياه فى نهر النيل.
وأكد وزير الرى أن الوضع المائى فى مصر "حرج"، وأننا تحت خط الفقر وفى عصر ندرة المياه، ما جعلنا نعانى من عجز يقدر بحوالى 7 مليارات، ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذا العجز، مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب فى أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى، لذلك فمن غير المعقول ضخ كميات من المياه لسنا فى حاجة إليها.
وطالب "مغازى" المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها من الهدر والتلوث، فى ظل التحديات المائية الكبيرة، على الصعيدين الخارجى والداخلى، بسبب نقص مواردها، مقابل تزايد احتياجات الاستهلاك المحلى، سواء لأغراض الزراعة أو مياه الشرب.
وفى السياق ذاته، أكد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، أن الوزارة توفر الاحتياجات المائية لكافة أغراض التنمية، وعلى رأسها مياه الرى والشرب والصناعة، حتى يتم الحفاظ على كل قطرة مياه، مشيراً إلى أنه لا يوجد انخفاض فى منسوب النيل والكمية الحالية تكفى لاحتياجات البلاد، وسوف تبدأ الزيادة التدريجية للمنصرف من المياه خلف السد العالى الشهر الحالى استعداداً لموسم شتلات الأرز.
وأوضح "ميخائيل" أن ما يتم صرفه من مياه خلف السد العالى يخضع لنظام لا يقبل حدوث أى خلل فيه، فى إشارة منه إلى أن إعلان حجم المنصرف خلف السد لا يهم المواطن العادى، ولكن ما يهم هو توفير المياه لأغراض الزراعة والشرب والصناعة والملاحة النهرية.
موضوعات متعلقة
رئيس مصلحة الرى: لا انخفاض فى منسوب النيل والكمية الحالية تكفى البلاد
مصادر: تغيرات المناخ تقلل من إمكانية تنفيذ مخطط إثيوبيا للتوسع فى السدود
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة