الدراما تواجه شبح الانهيار.. اطلبوا أسواقًا جديدة ولو فى "الهند"

السبت، 12 مارس 2016 09:01 ص

جمال العدل

كتب - شيماء عبدالمنعم ـــ هانى عزب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كبار منتجى الدراما يقدمون روشتة إنقاذ الصناعة

جمال العدل: أكل عيشنا يجب أن يتم بالتنسيق بيننا.. والبحث عن أسواق جديدة فى أمريكا اللاتينية والهند
صادق الصباح: القنوات لم تسدد المستحقات من 4 سنوات

عبد الله أبو الفتوح: السنوات المقبلة سننتج 10 مسلسلات فقط.. وقلة المسلسلات السورية فى صالحنا

محمد فوزى: الأزمة ستتفاقم كلما تراكمت مديونيات الفضائيات.. ومقار: الوضع الاقتصادى السبب

لا تزال أزمة الدراما المصرية تفرض نفسها بقوة على الحوارات الخاصة وجلسات النجوم والمنتجين، الكل يضرب أخماسا فى أسداس وكأنها دائرة مغلقة لا يستطيع أحد كسرها، رغم دعوات البعض بضرورة أن يجلس المنتجون سويا ليناقشوا حال وأوضاع الدراما المصرية والتى أصبحت تشهد تراجعا كبيرا على مستوى الكم والكيف.. وآخر هذه الجلسات جمعت عددًا من المنتجين المؤثرين فى السوق هى الجلسة التى تمت بين جمال العدل وطارق الجناينى وشريف المعلم بعد دعوة عمرو قورة، حيث يعتبر هذا العام الأقل إنتاجا على مدار السنوات الماضية، وذلك بسبب الأجور المبالغ فيها للنجوم، وأيضًا عدم حصول المنتجين على مستحقاتهم المالية كافة من القنوات الفضائية التى تعرض أعمالهم، وتقلص عدد المسلسلات المنتجة إلى 29 مسلسل.

"اليوم السابع" يفتح الملف للمرة الثانية فى محاولة للفت أنظار القائمين على الصناعة إلى ضرورة الوقوف بحسم حتى لا يحدث انهيار كامل فى سوق الدراما المصرية مثلما حدث فى السينما، ويسأل "اليوم السابع" مع عدد من المنتجين عن سر الأزمة وكيفية الخروج منها خصوصا وأنها فى غاية الخطورة، فى ظل غياب تام للدولة وغياب الرؤية والتنسيق لكبار المنتجين العاملين فى الصناعة.

فى البداية يقول المنتج جمال العدل إن الدراما المصرية تمر بأزمة حقيقيةوالحل يتمثل فى أمرين، الأول يتعلق بضرورة جلوس المنتجين معا، واجتماعهم بعدد من النجوم الكبار، الذين سيكونون ممثلين لباقى زملائهم فى المهنة، للبحث عن كيفية تدارك الأزمة والحد من انهيارها، خصوصا وأن الصناعة تضم أطرافا كثيرة، وفى النهاية هى أكل عيشنا جميعا لذلك يجب أن يتم التنسيق بيننا.

أما الأمر الثانى فيتمثل فى ضرورة البحث عن سوق بديل لعرض المسلسلات المصرية غير السوق الخليجى، مثل أوروبا، أو أمريكا اللاتينية أو الهند مثلا لأننا فى النهاية نمشى فى دائرة واحدة هى القنوات المصرية والخليجية، وهناك أكثر من ممثل هذا العام خفضوا من أجورهم من أجل "العجلة الدرامية تمشى".

وشدد العدل على أن السوق البديل هو أمر مهم للغاية لاسيما وأن الأعمال المصرية أصبحت ذات جودة عالية على مستوى الصورة، كما أن هذه الأعمال تتطرق لموضوعات حياتية مهمة إضافة إلى أن هناك أكثر من مسلسل تتعاون مع شركات فرنسية وأمريكية فى العمليات الفنية النهائية وتقنيات تنفيذ تلك الأعمال.

وأوضح العدل أن "فورمة" الـ30 حلقة أصبحت لا تتواجد إلا فى مصر حاليا، إضافة إلى أن المسلسلات الـ 60 والـ 90 حلقة نجحت فى الحد من انتشار الأعمال التركية التى غزت الفضائيات فى السنوات الماضية، ونجحت الأعمال المصرية والعربية فى فتح مواسم درامية جديدة وقدمت العديد من المواهب فى الإخراج والتمثيل ولكن هذا لا يمنع أن صناعة الدراما فى منحنى منخفض عاما بعد عام.

وقال المنتج صادق الصباح، إن الأزمة الحقيقة التى تواجه الدراما جزءا منها أن القنوات على مدار الـ 4 سنوات الماضية "حبسوا" أموال المنتجين لديهم لذلك أصبحنا لا نمتلك سيولة مالية كافية لتنفيذ مسلسلات كثيرة وهو ما أثر على غزارة الإنتاج هذا العام، كما أن الحالة المزاجية للمشاهد تغيرت كثيرا فى السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما جعله يقبل على مشاهدة نوعية محددة من الأعمال منها ميلودرامى ورومانسى وهى النوعية التى انتشرت طوال تلك المدة.

وتابع الصباح أن المسلسلات التى يتم إنتاجها فى العام الواحد لا تسوق بالكامل فى الخارج بمعنى أن الـ30 مسلسل لا يباع منها إلا 10 فقط سواء فى سوريا ولبنان أو الخليج لذلك تكون المعادلة صعبة ولكن ترشيد الأمور يساعد على الاستمرارية، والسنوات المقبلة لا تتحمل زيادة فى عدد المسلسلات لذلك أعتقد أن العدد سيكون قليلا.

أما المنتج عبد الله أبو الفتوح فأكد على أن أزمة الدراما ليست وليدة العام ولكنها تراكمية منذ سنوات عديدة وكان متوقعا أن يحدث هذا التراجع، حيث إننا كنا ننتج منذ سنوات أكثر من 70 عمل، أصبحت الأعمال الدرامية تقل بشكل مستمر كل عام إلى أن وصلنا العام الحالى إلى 29 مسلسل، والسنوات المقبلة ستشهد انهيارا تدريجيا أكثر.

وأشار أبو الفتوح أن الحل هو الحد من الأسعار الفلكية التى أثرت على الدراما، فأصبح متوسط العمل الواحد يصل إلى ما يقرب من 40 مليون وهو رقم كبير لا يستطيع المنتج بعد ذلك أن يعوض خسارته خاصة وأن القنوات أصبحت معدودة، مؤكدا أن قلة عدد المسلسلات السورية المنتجة يعد مكسبا للدراما المصرية سواء فى المواسم الآخرى بعيدة عن رمضان أو فى مسألة تسويق المسلسلات خارج مصر، لاسيما أن القنوات الخليجية تكتفى بما ينتج لديها وإذا أرادوا الحصول على مسلسل مصرى فاختيارهم سيكون من 4 إلى 5 أعمال من إجمالى الحصيلة الإنتاجية فى العام.

وأضاف المنتج أن وجود مسلسلات الـ 60 حلقة نجحت فى أن تقلل من انتشار الدراما التركية لأنها "بعرف السوق" تكون مسلسلات استهلاكية تستفيد منها القنوات فقط ويطلق عليها مسلسلات التوفير لأن الفنان يحصل على أجر أقل مما يحصل عليه فى الموسم الرمضانى وهو نفس الحال بالنسبة لباقى فريق العمل من مؤلف ومخرج وهكذا.

أما المنتج محمد فوزى فيرى أن أزمة الدراما المصرية ستزداد كل عام طالما تتزايد المديونيات على القنوات الفضائية فى ظل عدم حصول المنتجين على حقوقهم عاما بعد الآخر، موضحا أن كل شيء أصبح مبالغا فيه حتى أسعار "لوكيشن" التصوير، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة انتاج عدد أقل فى المسلسلات.

وقال المنتج ريمون مقار أن حل الأزمة فى يد القنوات الفضائية وليست فى يد المنتجين وصناع الدراما، لأن القنوات قررت على سبيل المثال أن تشترى 3 مسلسلات بدلا من 6، وهناك قنوات لم تشتر من الأساس الموسم الماضى، وتكمل طريقها فى عدم الشراء هذا الموسم أيضا، لذلك فلا يستطيع أن ينتج دون تسويق مسلسله وهو ما يعرضه لخسارة كبيرة والدليل على ذلك ان هناك منتجين كبار لديهم أعمال ولكنهم تراجعوا عن دخولها لأنهم لم يستطيعوا تسويقها فالمحرك الأساسى هى القناة الفضائية وليس إنتاج الدراما.

وأوضح مقار أن سوق الدراما فى تضاؤل مستمر بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، متوقعا أنه فى حالة حدوث انتعاشة اقتصادية وزيادة حجم الإعلانات قد ينعكس ذلك ايجابيا على سوق الدراما حيث تعاود القنوات من جديد شراء المسلسلات بالتالى تدور عجلة الإنتاج.

وأشار مقار إلى أن حجم إنتاج المسلسلات قل عن العالم الماضى بنسبة 35 %، فعدد المسلسلات هذا الموسم حوالى 29 مسلسل، أما العام الموسم الماضى تم إنتاج حوالى 48 مسلسل، موضحا أن قلة عد المسلسلات تكون سببا فى إتاحة الفرصة للمشاهد من أجل متابعة الأعمال الجيدة بشكل أفضل.

الدراما تواجه شبح الانهيار.. اطلبوا أسواقًا جديدة ولو فى "الهند"

موضوعات متعلقة..