ونقلت الشبكة عن سيمون ويليامز، الخبير الاقتصادى فى شئون شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة HSBC القابضة، ترحيبه بالقرار، ووصفه بأنه تحول تأخر كثيرا، حيث كان بإمكان مصر أن توفر مليارات من الاحتياطى الأجنبى لو أنها اتخذت تلك الخطوة قبل 18 شهرا.
وأضاف ويليامز أن السؤال الآن يتعلق بما سيأتى لاحقا، هل لو كان الجنيه بحاجة إلى مزيد من التخفيض، سيسمحوا بحدوث ذلك، هل السلطات مستعدة حقا للسماح بزيادة فى التضخم، وهو نتيجة حتمية لذلك.
كما رحب رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكى السويدى بقرارات البنك المركزى، وقال إنها خطوة كان كل المستثمرين يأملونها سواء كانوا أجانب أو محليين، وأضاف أن هذا سيجعل السوق أكثر استقرارا ويعزز توافر العملة الأجنبية فى الأسواق.
موضوعات متعلقة..
- شهاب وجيه: اعتراف البنك المركزى بالسعر الحقيقى للدولار قرار جيد
"شعبة المستوردين":قرار البنك المركزى صحيح لكن سيؤدى لارتفاع أسعار السلع 15%
المقاولات المصرية: خفض الجنيه يزيد أعباء شراء المعدات ومستلزمات الإنتاج