وأضاف منير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أنا متفائل بنتائج سوق التأمين المصرى فقد استطاعت شركات التأمين رغم الظروف التى مرت بها مصر خلال الـ5 سنوات الماضية بشكل جيد عبور هذه الأزمة بمعنى أن القطاع استطاع أن يدفع نفسه دفع ذاتيا حتى وصل إلى 10% لنشاط الممتلكات و15% فى نشاط تأمينات الحياة، ويعتبر إلى حد ما معقولا، والسوق يستطيع أن يتحمل فى المتوسط حتى ما يقرب من 20% سنويا.
وتابع منير، أن أكبر مرحلة هى تحرير التعريفة فقد حررنا السوق ولم نحرر الأشخاص ولم يكن عندنا المكتتب الواعى الدارس الذى يستطيع الخروج من القفص الذى كان ينعم بالهدوء فيه ونعطيه تعريفة للتأمين وعندما طلبنا منه الخروج للمنافسة لم يستطع الخروج عما كان عليه فى السابق فلا توجد تعريفة أسعار الآن، وعليه أن يقوم من جديد بدراسة الخطر.
واستطرد: لقد مررنا بمرحلة التحرير، ولكن فوجئنا بدخول شركات عالمية للسوق تنافس هذا "الأسد فى القفص" وهو الأسد المصرى الذى عاش أكثر من 30 سنة معتمدا على التعريفة، وفى آخر 15 سنة قلنا له ألغينا التعريفة ونافس انت بمفردك مع الشركات العالمية مما تسبب فى حالة من الارتباك داخل السوق وعدم وجود اكتتاب سليم وتسويق سليم والبيع بالخطأ ومعيد التأمين يضبط الأسعار مع شركة التأمين وللعلم قطاع التأمين يوفر من 8 إلى 10 مليارات جديدة كل عام يحتاجها الاقتصاد المصرى
وتابع منير: أعتقد أن السوق سوف يظل فترة كبيرة فى هذه الحالة لحين توافر الكوادر من الصف الثانى والثالث والخبراء والخبراء الاكتواريين والمكتتبين والمفروض أن الشركات يكون عندها 10 اكتواريين وليس اكتواريا واحدا، وليس عندنا أكثر من 30 اكتواريا 25 منهم مصريون يعملون الكثير ومنشغلون بدرجة كبيرة جدا، وما أراه فى الوقت الحالى أن الجسم سليم ولكن يحتاج أن يتمرن على المنافسة العالمية.
وفيما يخص الخطوات التنفيذية التى تتم حاليا لإعادة إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين، أوضح منير أن شركة مصر لإعادة التأمين تأمل ذلك، ولكن هذه الخطوات سوف تطول لاحتياج الشركة لـ200 مليون دولار، وتم ضمان الاكتتاب بـ40% ومتبقى 60% والمشوار صعب لأنه بعد غلقها تكونت شركات أخرى بالدول العربية للإعادة، وأصبحت عندنا وفرة فى شركات إعادة التأمين والعرض أكثر من الطلب وأنت تفتح فى وقت صعب والاستثمار القادم لمصر منخفض فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أن رؤية المالك سابقا أنه بعد سلسلة الخسائر وقتها بسبب تأمين السيارات الإجبارى التى وصلت لإجمالى خسائر 2 مليار، كان الأمر يستوجب خروج إحدى الشركات التابعة "الشرق والأهلية" وكان يجب إعلان إفلاسها، وتم الدمج بين الشركات والمصرية للإعادة كانت محتاجة لرأس مال، والحكومة كانت لا تستطيع وقتها ضخ مبالغ أخرى، وكان القرار بعدم الاحتياج لها وهى ليست معادلة اقتصادية بوجوب وجود شركة تأمين فى كل دولة وهناك الكثير من الدول التى لا توجد بها شركة إعادة تأمين مملوكة للدولة، ولكن هناك فى بعض الأحيان احتياج ومصر بالفعل تحتاج إلى شركة إعادة تأمين والأساس فيها أن تكون بها رؤوس أموال كبيرة مصرية.
موضوعات متعلقة:
رسميا.. البنك المركزى يخفض اليوم الجنيه أمام الدولار لـ895 قرشا
الدولار يسجل 783 قرشًا فى تعاملات البنوك
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة