وقالت المذكرة، إنهم تحت مسمى وظيفى أخصائى تمريض وفنى تمريض، بدرجات وظيفية مختلفة، وجميعهم على قانون العاملين بالدولة رقم 47، ولا تسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة، ويؤدون نفس الخدمات التمريضية، لتدريب الطلاب عمليا.
وأكد العاملون من هيئة التمريض، أن قانون السيد رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2014 ، مادة 1 شمل وذكر المعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها، وتم تنفيذه على المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، إلا أن قانون السيد رئيس الجمهورية رقم "118" لسنة 2015 مادة "1" حصر الصرف على المستشفيات الجامعية، ومستشفيات الطلبة والإدارات الطبية، ولم تُذكر المعاهد الفنية للتمريض، وتم حرمانهم من حقهم قهرا وظلما على حد قولهم.
وقالوا، إن القانون فرق بين هيئة التمريض التى تقوم بذات الخدمات والمهارات التمريضية وتحت مسمى وظيفى واحد "أخصائى وفنى تمريض"، ويتعرضون لنفس مخاطر المهنة الصحية والعدوى، وبالتالى تم حرمانهم من كادر هيئة التدريس والمعلمين وكادر المهن الطبية والحوافز للتمريض بالمستشفيات.
وأضاف المتضررون أن المعهد الفنى للتمريض يؤدى بالاشتراك مع باقى المؤسسات الطبية والتمريضية دورا فعالا فى تقديم وتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع ويكرس المعهد الجهد لتخريج ممرضة عالية الكفاءة المعرفية ومؤهلة إكلينيكيا "عمليا" وتكنولوجيا لكى تتعامل مع المشاكل الصحية للمرضى والمجتمع باقتدار وعقلانية لتحقيق الأهداف السامية لمهنة التمريض.
وأكدوا أنهم فوجئوا عند صرف كادر المهن الطبية والحوافز للتمريض بالمستشفيات بعدم إدراجهم ضمن المستحقين، وناشد العاملون بالمعهد الفنى للتمريض وزير التعليم العالى، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ونقيب عام هيئة التمريض بإدراج المعاهد الفنية للتمريض فى كادر المهن الطبية تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية بين فريق المهنة الواحدة وذات المسمى الوظيفى الواحد.
موضوعات متعلقة..
معلمو العقود المميزة بالغربية يناشدون وزير التعليم للتسجيل بالأكاديمية المهنية
