وأشار السويدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن القرار الأخير للبنك المركزى بتخفيض الجنيه المصرى أمام الدولار بواقع 895 قرشا، لافتا إلى أنه سيسهم فى القضاء على السوق الموازية للدولار، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المباشرة، خاصة وأنها تعكس آليات العرض والطلب وسعر العملة المحلية بصور أكثر واقعيه لافتا إلى أنها سيكون لها أثر إيجابى قطاع الأعمال بأكمله، حيث ستلبى احتياجات الصناعة من ناحية شراء واستيراد مواد ومستلزمات الإنتاج، وسوف تشجع التصدير، والأهم من ذلك تشجيع وتحفيز تحويلات المصريين فى الخارج.
وأشار السويد إلى القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة ستعمل أيضا على تشجيع الاستثمار واستقرار العملية الإنتاجية فى المصانع وتوافر السلع فى الأسواق بصورة منتظمة للحد من استغلال البعض لعجز السلع فى السوق والحد من المغالاة فى الأسعار.
وتطرق السويدى فى حديثه لـ"اليوم السابع"، إلى إعلان الحكومة اعتماد الإجراءات المبدئية لقانون التراخيص الجديد، والذى سيقدم لمجلس الوزراء خلال 10 أيام تمهيدا لعرضه على البرلمان، لافتا إلى أن القانون الجديد سيقصى على البيروقراطية داخل الجهات المعنية بإصدار التراخيص والتى كانت تستغرق سنوات لاستخراج رخصة لتشغيل مصنع.
وأضاف السويدى أن القانون سيكون عامل جاذب للاسثمار، وسيسهم بشكل كبير فى تنمية معدلات الإنتاج الصناعى، وفتح مشروعات صناعية جديدة، تسهم فى القضاء على معدلات البطالة المرتفعة عن طريق توفير آلاف فرص العمل.
كان وزير الاستثمار أشرف سالمان قد أعلن انتهاء المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير من اعتماد الإجراءات المبدئية لقانون التراخيص الجديد للصناعة، مشيرا إلى أنه سيقدم لمجلس الوزراء خلال 10 أيام تمهيدا لعرضه على البرلمان.
ويأتى مشروع القانون الجديد للقضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، والبيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات فى هذا المجال، ما يؤدى إلى البطء فى منح التراخيص، هذا بالإضافة إلى معالجة موضوع منح ترخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر التى تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها قانون رقم 453 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر فى عام 1954، والذى مضى على صدوره قرابة سبع عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.
ويهدف المشروع الجديد إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بذلك، وتتمثل أهم محاور القانون الجديد فى العدول عن منهج الترخيص المسبق لكل الصناعات، ومراجعة الاشتراطات وتوحيد جهة الاختصاص بإصدارها، مع تبنى فكرة مكاتب الاعتماد لتيسير الإجراءات، ومراجعة العقوبات المالية والجنائية وإضافة إمكانية التصالح.
كما يضع مشروع القانون الجديد تعريفاً موحداً للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً ومتناهية الصغر.
ويتبنى مشروع القانون منهج الترخيص بالإخطار، واستحدث نظاماً للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرافقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط.
ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية، ويقتصر دور الجهة الإدارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفى حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الإدارية المرخص له ليوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق، كما أكد المشروع عدم سريان نظام الترخيص بالإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى.
وفيما يخص اشتراطات التراخيص، فقد نص القانون على إنشاء "لجنة اشتراطات منح التراخيص"، بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص دون غيرها بتحديد كل الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص وممارسة النشاط الصناعى وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل فيها كل الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية بما فى ذلك اتحاد الصناعات المصرية، ويصدر بالاشتراطات قرار من وزير الصناعة.
كما أجاز مشروع القانون إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى مجال الاشتراطات لضمان جودة هذا العمل الفنى والاستغناء عن الاشتراطات التى لا تصلح للممارسات الصناعة الحالية.
واستكمالاً لإجراءات التيسير وتلافى مشاكل البيروقراطية أخذ مشروع القانون بفكرة مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص، والمرخص لها بذلك، لفحص مدى توافر اشتراطات الإنشاء والتشغيل اللازمة قانوناً لمنح الترخيص وغيرها من إجراءات استصدار التراخيص بما فى ذلك إجراءات الفحص اللاحقة لإصدار التراخيص.
كما حرص المشروع على ضمان الجودة والثقة فيما يصدر من هذه المكاتب من شهادات، وقصر مشروع القانون التراخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة وذلك وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التى يحددها رئيس مجلس الوزراء، وتقوم هذه المكاتب على مسئوليتها بمنح شهادات اعتماد مقبولة أمام الجهة الادارية المختصة وجميع الجهات الأخرى ذات الصلة بالترخيص، ولا تعتد الجهات الإدارية المختصة بالشهادات التى تقدم بعد مضى عام من تاريخ صدورها.
موضوعات متعلقة:
محمد السويدى: قرار خفض الجنيه أمام الدولار يسهم فى القضاء على السوق السوداء
