عام على المؤتمر الاقتصادى والسؤال مازال حائرا

من بين الأسئلة الاقتصادية الكثيرة فى مصر والتى لم تجد إجابة لها حتى الآن.. لماذا لم يكتمل صدور قانون الاستثمار حتى الآن؟ وأين لائحته التنفيذية التى تاهت بين أدراج مجلس الوزراء وباقى الوزارات؟ ومن وراء تأخير صدورها ومن له مصلحة فى إبقاء الوضع على ما هو عليه فى الحصول على ترخيص لمشروع استثمارى؟.

نعيد طرح السؤال مرة أخرى فى الذكرى الأولى لصدور القرار الجمهورى بالموافقة على قانون الاستثمار الجديد ليلة انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ فى 13 مارس 2015، وهو ما اعتبره الاقتصاديون خطوة مهمة لطمأنة وتشجيع المستثمرين على الحضور فى المؤتمر الذى شاهده الملايين فى مصر والعالم، وبعث رسالة تؤكد جدية مصر على خلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة لجذب الاستثمارات وإزالة كل العوائق والعراقيل أمام الأموال القادمة للاستثمار فى مصر. وكانت بداية جيدة لكل من حضر المؤتمر، خاصة المستثمرين الذين تفاءلوا بصدور القانون الذى من شأنه القضاء على الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمارات الخارجية عن طريق تأسيس ما يسمى بفكرة «الشباك الواحد»، بحيث يتعامل المستثمر عن طريق هيئة واحدة لإنهاء أوراق ومعاملات مشروعة، بدلاً من أكثر من 48 جهة مختلفة للموافقة على مشروع الاستثمار، لكن مر عام كامل إلى الآن، ولم يتحرك القانون ليصبح واقعا عمليا وتطبيقه بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ولم يحدث شىء رغم تصريحات وزير الاستثمار الكثرة والمتدفقة عن قرب الانتهاء من اللائحة وصدور «الشباك الواحد»، وحديثه الدائم عن حجم الاستثمارات المنتظرة لمصر. لكن الواقع يعكس غير ذلك، فالتفاؤل الذى ساد المستثمرين ورجال الأعمال العرب وحتى المصريين تحول إلى حالة من الإحباط، فاللائحة لم تصدر والمعوقات والروتين والبيروقراطية مازالت سيدة الموقف فى كل الهيئات المعنية التى يتعامل معها المستثمر، وكأنها «تخرج لسانها» للجميع بأن شيئا لن يتغير، وأن ما حدث مجرد مؤتمر ومهرجان وانقضت أيامه ولياليه.

مر عام على المؤتمر الاقتصادى واستثمارات كثيرة معطلة وتعطل خلفها ملايين ومليارات الدولارت بسبب المعوقات والبيروقراطية وعدم صدور اللائحة وتطبيق فكرة «الشباك الواحد» والصمت لم يعد مطلوبا، وعلى الوزير أشرف سالمان والحكومة ورئيس الوزراء شريف إسماعيل أن يواجهوا أسئلة المستثمرين الغاضبة، «أين لائحة القانون وأين الشباك الواحد؟ ولماذا التردد والخوف من اتخاذ قرارات لصالح المستثمرين تصب فى النهاية لصالح الاقتصاد المصرى؟ هل هناك من لا يريد الاستثمارات داخل مصر؟ هل رئيس الوزراء غير قادر على فرض هيبة الحكومة على الجهات التى تعرقل إصداره وتطبيقه؟

إذا كان الرئيس السيسى هو الذى وقف بقوة خلف إصدار قانون الاستثمار والداعم بقوة لازإلة معوقات الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين وسرعة إنهاء الإجراءات، فما هى القوة الخفية التى تعيق إصدار اللائحة وتقف فى طريق «الشباك الواحد»؟

ولماذا لا يتدخل الرئيس بشخصه وسلطاته لإنهاء النزاعات والمشاكل بين الجهات المختلفة على حق الولاية على الأرض الممنوحة والمطروحة للاستثمار؟ كل ما نسمعه هو كلام جميل ووعود أجمل، لكن لا شىء يتم تطبيقه، والشكوى مستمرة، ليس فقط من المستثمرين، بل من المسئولين أيضاً عن المناطق الصناعية فى القاهرة والمحافظات وفى القطاع السياحة. الاقتصاد المصرى بحاجة ماسة لجذب الاستثمارات، والمؤتمر الاقتصادى الذى اهتمت به الرئاسة اهتماما بالغا كان هدفه الأساسى تشجيع المستثمرين للاستثمار فى مصر، ومع ذلك هناك من يعرقل ذلك ويقف فى طريقه، ومرور عام على المؤتمر الاقتصادى وعدم صدور اللائحة والشباك الواحد، يعنى «إحنا مش عاوزين استثمارات».