وقال "محمود" إن المقدم ضدهم البلاغ تلقوا تمويلات مشبوهة بصفتهم مديرى منظمات المجتمع المدنى من بعض المؤسسات الأجنبية بالخارج، وأكد قيامهم بإرسال تقارير مغلوطة وملفقة إلى المؤسسات والهيئات الدولية لتشويه الدولة المصرية عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وذكروا فى تقاريرهم بعض الاتهامات المضللة مثل تردى حقوق الإنسان وانتشار التعذيب فى السجون المصرية والاختفاء القسرى وتلفيق القضايا. واستهدفت تلك المنظمات بتلك الأكاذيب الضغط على الدولة المصرية من خلال جهات خارجية لغلق قضايا متعلقة بتلك المنظمات بخصوص تلقيها لتمويلات خارجية مشبوهة .
وأضاف طارق محمود، أن تلك التقارير المغلوطة والمزورة التى أرسلها المقدم ضدهم البلاغ بصفة دورية إلى المؤسسات الأجنبية أدت الى تشويه صورة مصر فى المحافل الدولية، والإضرار بسمعتها، باعتبارها دولة تضيق على الحريات وتمارس التعذيب وهو ما أدى الى تأليب المجتمع الخارجى على الدولة المصرية وهو يعد استقواء بالخارج من المقدم ضدهم البلاغ جميعاً وتحريض على الدولة المصرية وخلق مناخ معادٍ لمصر فى الخارج، وهو ما أدى بالبرلمان الأوروبى بجلسته الأخيرة لإصدار بيان معتمد على تلك التقارير الكاذبة، وقد تضمن هذا البيان توصيات تعتبر تدخلاً سافرا فى الشأن الداخلى المصرى وانتهاكا لسيادتها، وتمثلت تلك التوصيات بالإفراج عن المحبوسين على ذمة بعض القضايا والإفراج عن المحبوسين بأحكام صادرة من المحكمة المصرية وتعديل قانون السلطة القضائية وإدخال تعديلات على قانون الشرطة، وهى الطلبات التى تضمنتها التقارير المشبوهة الصادرة من المقدم ضدهم البلاغ .
وأوضح أن الوقائع التى ارتكبها المقدم ضدهم البلاغ هى جرائم مؤثمة قانوناً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وطالب بفتح تحقيق عاجل وفورى فى البلاغ المقدم وإصدار أمر بالتحفظ على مقرات المقدم ضدهم البلاغ لحين انتهاء التحقيقات. وإصدار قرار بإدراج المقدم ضدهم البلاغ جميعاً على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول لحين انتهاء التحقيقات واستدعائهم للتحقيق معهم فيما ورد بهذا البلاغ .
وعلى صعيد آخر، صرح طارق محمود أنه سيتقدم ببلاغ أخر ضد منظمات مجتمع مدنى أخرى، بناء على مستندات تحت يده تفيد تورط تلك المنظمات فى أعمال مشبوهة وتلقيها تمويلات من الخارج .
اخبار متعلقة
أمين ائتلاف صندوق "تحيا مصر": من حق مصر اتخاذ إجراءات عقابية ضد "حماس"
