مكافحة الفساد تبدأ بالمحليات

هل يقرأ كل محافظ ما يكتب عن فساد المحليات؟ الإجابة بالطبع بالنفى والسبب أن هذا المحافظ يُعتقد أنه على صواب، والكل مخطئ والنتيجة أننا تحولنا إلى مسؤولين يصمون آذانهم عن كل نصيحة والدليل ما يحدث فى محافظة الجيزة، والتى مازلت أكتب، ولم يتغير شىء، لا فى مدينة الإعلام ولا شارع لبنان ولا جزيرة العرب بالمهندسين الفوضى والإهمال هما شعار المنطقة، ولم يكلف مسؤول واحد من حى العجوز نفسه ينزل لهذه المناطق لكى يعرف مشاكل الناس.

وعموما فإننى أقدم لمحافظ الجيزة وكل محافظ يريد أو ينوى أن يحارب الفساد أن يقرأ ما نقلته الباحثة علياء جاويش من خلال ندوة حملت عنوان «مكافحة الفساد على المستوى المحلى فى مصر».

الندوة جمعت خيرة الباحثين وقدم أغلبهم دراسات مهمة، حيث تناولت الباحثة أسماء محمد عزت، المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فى دراسة قدمتها خلال الندوة الأسباب التى تؤدى إلى ظهور الفساد على المستوى المحلى. وأشارت إلى أن تحويل قدر كبير من السلطة المركزية للحكومات المحلية لتخصيص وتوزيع موارد الدولة، يفتح الباب أمام الفساد وعرفت الباحثة مفهوم الفساد الحكومى بأنه سوء استخدام للمنصب العام لتحقيق منافع شخصية.

وعزت الباحثة الفساد على المستوى المحلى إلى السلوكيات غير المنضبطة من الموظفين والمواطنين ورجال الأعمال والسياسيين، وغياب الإرادة السياسية للتعامل مع الفساد وضعف المجتمع المدنى، وعدم فاعلية وسائل الإعلام، كما أن هناك أسبابا مؤسسية تتمثل فى الافتقار إلى الشفافية، وعدم إتاحة المعلومات للمواطنين، وضعف المساءلة والعقوبات المفروضة، ومعدلات الأجور المنخفضة، وظروف العمل السيئة، والتعيينات على غير أساس الجدارة. يضاف إلى ذلك، فإنه إذا لم تتم إدارة عملية اللامركزية بعناية فقد تخلق حافزا أكبر لتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.

وبالنسبة للحالة المصرية، أكدت المستشارة نفرتيتى طوسون، نائبة رئيس الهيئة الإدارية فى الندوة، أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تعانى فسادا بيروقراطيا وإداريا، وأن عملية التنمية السياسية لا بد لها أن تأخذ المنحى اللامركزى كتطبيق، ولا بد من توعية أفراد المجتمع بها، وأن مميزاتها تكاد تتناسب مع أطر وعلاج ومكافحة الفساد المحلى فى مصر.

وأضافت المستشارة أن عدم جدوى الرقابة هو أمر نتيجة ومحصلة، وسبب فشلها هو تطبيق «المركزية»، وأن أسلوب الرقابة يتنامى مع الإطار اللامركزى من خلال المؤسسات الرقابية فى الدولة، مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وتقارير عمل النيابة الإدارية، ولذلك لابد من التوعية بأهمية اللامركزية.

ومن النقاط التى شددت عليها هى أنه لا بد من تمكين واتباع منهج شامل، وإعمال المبادئ القانونية والرقابية، وتؤكد أن المشكلة ليست فى كثرة القوانين، وإنما إنفاذ القوانين وتفعيلها بالشكل المطلوب، وأن مفهوم «اللامركزية» يحتاج إلى توعية وفهم، وكذلك القاعدة القانونية تحتاج إلى توعية بأهمية تنفيذه.

وركزت على أنه لابد لنا من تحديد أولوياتنا، وعمل خطة قومية استراتيجية لمكافحة الفساد، مثل الحملة القومية لتمصير الاقتصاد المصرى، ولا بد من عمل شىء قومى ينادى بالمستوى المحلى وتوعيته، ومكافحة الفساد، والحفاظ على حقوق المواطن؛ وكذلك وضع خطة استراتيجية لتحديد الأولويات من خلال دراسة أولويات كل محافظة على حدة؛ وبالتالى تحديد الاحتياجات بناء على دراسة لكل محافظة.

ومن جانبه، أشار المستشار عبدالغفار محمد سليمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى قربه من عملية مكافحة الفساد من خلال عمله، وتدرجه فى المناصب القضائية، مؤكدا أن الإرادة السياسية هى العامل الرئيسى فى مكافحة الفساد والقضاء عليه، قائلا إن التشريعات المصرية المتعلقة بالفساد تنظر إليها الأجهزة الإدارية والتحقيقات كما لو أنها أفرغت تماما من دورها، وأنه يجب إعادة النظر فى التشريعات «يوجد ضعف فى المحاسبة والجرائم وأنها تمثل خطورة على الجهاز الإدارى».