وأضاف زلط فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة أعدت تقريرا إلى رئاسة الجمهورية ووزير الصناعة المهندس طارق قابيل، يتضمن كافة المعوقات التى تقف إتمام المشروع والبدء فى تشغيله، لافتا إلى أنه عقب رفع التقرير تلقت الشركة اتصالا من مركز تحديث الصناعة للتعرف على الأزمات التى تواجه المشروع وحلها.
وأشار زلط إلى الجهاز وافق بالفعل على تقسيط الغرامة، لافتا إلى أنه تم دفع 2.5 مليون جنيه من قيمة الغرامة للجهاز، وسيتم تسديد باقى المبلغ على 3 مراحل.
وأكد زلط على رفع مذكرة أخرى إلى المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية تطالبه فيها بمخاطبة محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لإدخال الكهرباء للمشروع ، وعلى الفور قام رئيس الاتحاد بمخاطبة الوزير، لافتا إلى أن الوزير أكد له على إدخال الكهرباء للمشروع فور إرسال مندوب من الشركة، متوقعا أن يتم إدخال الكهرباء للمشروع وبدء العمل خلال الشهر الجارى.
وأشار زلط إلى أنه تم تسليم 70 وحدة صناعية للمصنعين فى الأسبوع الأول من شهر يناير الماضى، لافتا إلى أن الشركة ستفتتح جامعا تم إنشاؤه بمدينة الجلود .
وكانت غرفة صناعة الجلود قد أسست شركة مساهمة تحت مسمى مركز تكنولوجيا الجلود المتطورة برأسمال 100 مليون جنيه، للمساهمة فى إقامة مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، بمشاركة مجموعة من مصنعى الجلود.
أشار "زلط" إلى أن المدينة تضم مصانع متوسطة تصل تكلفة الواحد منها حوالى مليون جنيه، وتعد أول تجمع صناعى متخصص للجلود فى مصر، لافتا إلى أن المدينة تضم 12 منشأة خدمية متنوعة، منها مبنى للمكونات وقطع الغيار وصيانة الماكينات وآخر للإدارة التسويقية يتضمن معرضاً دائماً لجميع منتجات المصانع، وآخر لبيع مدخلات الإنتاج، ومركز لتدريب العمالة الفنية، وتساهم فى مضاعفة الصادرات المصرية من المصنوعات الجلدية 5 مرات خلال العام الأول للتشغيل لتصل إلى 500 مليون جنيه بنهاية 2015.
وأضاف "زلط"، أن رجال الأعمال تحملوا كامل تكاليف إنشاء المشروع، المقام على على مساحة 105 آلاف متر من إجمالى المساحة المحددة التى تصل إلى 180 ألف متر، باستثمارت بلغت 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل أصحاب المصانع كامل تكاليف ترفيق المدينة الصناعية، لافتًا إلى أن توقف المشروع بسبب هذه الغرامات ليس له أى معنى إلا تعطيل نمو الصناعة.
وأوضح "زلط" أن هناك 75 ألف متر باقية سيتم عليها إقامة 36 مصنعاً خلال السنوات المقبلة، وأن المستثمر الراغب فى إقامة مصنع بالمدينة الصناعية للجلود، سيتم مساعدته عند البدء فى دفع الأموال الخاصة بالمنشأة.
وطالب "زلط"، الجهات المعنية ممثلة فى وزارة الصناعة بالحد من واردات الأحذية الصينية، والتى بلغت ما يقرب من 800 مليون دولار، مطالبا بإعادة تفعيل قرار تقديم شهادة فحص من جهة دولية معتمدة من المنظمة العالمية للمختبرات (ILAC).
أشار "زلط"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن عدم تطبيق القرار أدى إلى فتح الباب على مصراعيه أمام المستوردين لفتح اعتمادات مستندية بمبالغ كبيرة، يتم من خلالها استيراد كميات من الأحذية والمنتجات الجلدية الصينية بدون التزام تقديم شهادة الفحص، مما أضر كثيراً بالقطاع.
وأكد "زلط" أن ذلك سيزيد من معاناة الصناعة المصرية (أحذية ومصنوعات جلدية)، حيث سيتيح تأجيل تنفيذ القرار للمستوردين إغراق السوق بشكل لا يمكن السيطرة عليه وهذا سيؤدى بطبيعة الأمر إلى عدد من التأثيرات، منها اضطرار المصانع لتقليل حجم إنتاجها مع إمكانية اتجاه بعضها إلى تعليق النشاط، وهو الأمر الذى يمثل خطورة شديدة على العمالة.
موضوعات متعلقة..
انفراجة بمشروع الـ100 مصنع للجلود..غرفة صناعة الجلود:الافتتاح نهاية يناير المقبل بحضور وزير الصناعة.. يحيى زلط: سنطالب "قابيل" بسرعة إصدار جوابات التشغيل.. وتقسيط الـ4ملايين غرامة على المدينة الصناعية
صناعة الجلود: نحتاج تدخل "الورزاء" للقضاء على معوقات الـ 100 مصنع
