بالفيديو.. تشريع مجلس الدولة يعلن الانتهاء من اللائحة لمجلس النواب بمؤتمر صحفى.. ورئيس القسم: يؤكد سنرسلها للبرلمان السبت المقبل.. وإلزامنا بمدة للانتهاء من القوانين غير الدستورية

عقد اليوم الأربعاء قسم التشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، مؤتمر صحفى، بحضور أعضاء القسم بالكامل وأعضاء المكتب الفنى، للرد على تساؤلات الصحفيين فى نقاط الخلافية، وغير الدستورية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتعتبر جلسة اليوم الأربعاء، الجلسة النهائية لقسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك للانتهاء من مراجعة وصياغة اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

جاء ذلك بعد انتهاء اللجنة المشكلة من أعضاء قسم التشريع، من إعداد التقرير النهائى لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك لعرضة على القسم بكامل هيئته بجلسة اليوم الأربعاء.



وسيعكف القسم اليوم الأربعاء، على إعداد حيثيات مراجعته تمهيدا لإرسالها للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب .

وكان رئيس القسم قد وزع مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان على أعضاء قسم التشريع لإعداد تقرير نهائى.
وقال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة، أن القسم ناقش مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان بكل مواده، وتم مراجعته وسننتهى منه بجلسة اليوم الأربعاء.

وأضاف "رسلان" فى مؤتمر صحفى عقده، اليوم، أنه سيرسل مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان، للدكتور على عبد العال، قبل يوم السبت المقبل.

وأكد على إنجاز قسم التشريع لمشروع اللائحة الداخلية البرلمان، فى وقت قليل، رغم ضخامة المشروع، حيث يتكون من 438 مادة، وتم إنجازه فى أقل من أسبوعين.

وأشار إلى أن القسم بذل جهد كبير لأن مشروع اللائحة ستنظم أعمال البرلمان، مشيرا إلى أن القسم كان حريصا على الانتهاء من اللائحة، ونأمل أن مجلس النواب يسرع فى إنجاز الأعمال الدى ينتظرها المواطنون المصريون منه.

قال "رسلان" أن كان هناك خلافات فى العديد من المواد بين أعضاء القسم، أبرزها أن هناك نص فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب يحتوى على أن عضو مجلس النواب يتفرغ لمهام العضوية ويتقاضى مرتبه وحوافذه بالإضافة إلى المبلغ المخصص للمكافأة.

وأكد على أن هذا النص أثير تساولات لأعضاء مجلس النواب الدين يعملون فى القطاع الخاص، وقلنا أن هناك مفارقة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن المادة الاخرى تنص على الزام قسم التشريع بمجلس الدولة بمدة الـ 30 يوم، للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين، مشيرا إلى أن هذا النص كان فى راى عدد كبير من اعضاء القسم انه غير دستورى ولا يتفق مع الاختصاص الذى اراده المشرع الدستورى .

واوضح انه فى بعض الاحيان ياتى مشروعات القوانين للقسم غير جاهزة للانتهاء منها بشكل قانونى، بالتالى القسم يقوم بطلب راى الجهات، وهذا يطلب وقت طويل، وليس القسم سبب فيها.

واكد أن مجلس الدولة لا يأخذ وقت طويل فى مراجعة القوانين، اما بالنسبة لمجلس المواب فكان ارسل مشروع اللائحة لاستطلاع رأى كل الجهات .

وتابع أن المادة 409 من المواد الواقع عليها خلاف والجهاز المركزى للمحاسبات أرسل خطاب لمجلس الدولة لرفضها وتعديلها ولم نأخذ فيها قرار حتى الآن، ومن الممكن أن نستعرض التجارب الدولية.

موضوعات متعلقة..

- رئيس قسم التشريع سنرسل اللائحة بعد الانتهاء منها السبت المقبل