بدأت الوزارة مطلع التسعينيات من القرن الماضى، وترأسها وقتها الدكتور عاطف صدقى الذى شغل أيضا منصب رئيس مجلس الوزراء فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وخرجت الوزارة إلى النور بشركاتها بالقانون 203 لسنة 1991 قانون قطاع الأعمال الذى وطد ورسخ، من وجهة نظر بعض الخبراء، الفساد فى أروقة الشركات وحولها لعزبة خاصة حتى الآن وكان الغرض بيع الشركات التى كانت تتبع الوزارات حسب تخصصها.
وبعد عامين تولى عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال عام 1993 واستمر عاطف عبيد فى الوزارة حتى عام 1999، تولى بعدها رئاسة مجلس الوزراء كما تم خلال ترأسه للوزارة بيع عشرات الشركات منها شركات الأسمنت وشركة المراجل البخارية وغيرها من الشركات الكبيرة التى عاد بعضها للدولة.
وفى عام 1999 تولى الوزارة الدكتور مختار خطاب حتى عام 2004، وتم خلالها بيع بعض الشركات وشهدت أغلب الشركات مشكلات كثيرة نتيجة الميراث الثقيل وتراكمت عليها الديون لتصل لنحو 40 مليار جنيه.
وفى عام 2004 ومع بزوغ نجم جمال مبارك فى العمل السياسى والقتصادى، تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال واستحداث وزارة الاستثمار لتتولى ملف الشركات وملف الاستثمار، وقادها الدكتور محمود محيى الدين الذى يعد أبرز الوزراء فى الوزارة.
نجح محمود محى الدين فى عمل تسوية تاريخية للشركات سدد خلالها نسبة كبيرة من الديون مقابل منح أصحاب الديون أراضى ومبانى عقارية.
وفى الفترة من 2004 حتى اليوم ألغيت وزارة قطاع الأعمال حيث تبعت الشركات عدد من الوزارات منها الاستثمار والرى والتموين.
وتعتبر الوزارة من أكبر الوزارات التى شهدت قضايا فساد تاريخية جراء بيع الشركات العامة بأقل من سعرها مثل شركة المراجل البخارية، التى ما تزال محل نزاع وشركة عمر أفندى، وأيضا محل نزاع بخلاف شركات أخرى منها طنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وغيرها وهى شركات ما تزال تعانى حتى الآن.
جدير بالذكر أن الوزارة ستواجه مشكلة جمع كل الشركات تحت مظلة الوزارة ووزيرها الجديد أشرف محمود الشرقاوى الذى عمل بهيئة الرقابة المالية.
وكانت الحكومة أعادت الوزارة فى ظل حجم المشاكل والفساد الكبير فى شركات قطاع الأعمال العام.
موضوعات متعلقة..
استحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام برئاسة أشرف الشرقاوى
مع قرب التغيير الوزارى لماذا لا تُنشأ وزارة لقطاع الأعمال والمشروعات الصغيرة بعيدًا عن الاستثمار؟.. أصول القطاع قادرة على النهوض به وخسائره 8 مليارات جنيه فى عام.. مطلوب سياسة واضحة لنمو الشركات
