هناك صعوبات جمة تواجه اللجنة
هل هناك جدية هذه المرة من الدولة لاستعادة أراضيها المنهوبة طوال الأربعين عاما الماضية؟ وهل لجنة يترأسها إبراهيم محلب صدرت بقرار جمهورى، ويدعمها ويساندها الرئيس السيسى بنفسه غير قادرة على اقتحام معاقل مافيا الأراضى فى مصر واستعادة أملاكها بقوة القانون أو بقوة السلطة، إذا لزم الأمر.
بالتأكيد قادرة ولديها من القانون والقوة ما يؤهلها لخوض واحد من أخطر ملفات الفساد فى مصر، إذا لم يكن أخطرها على الإطلاق، فليس هناك دولة على وجه الأرض، حسب ظنى، لديها هذا الكم من الفساد فى الاستيلاء على الأراضى من كبار رجال الأعمال وأصحاب النفوذ والتنفيذيين وبتواطؤ من رجال فى السلطة فى سنوات سابقة.
فإذا كانت هناك إرادة سياسية، فسوف تستطيع اللجنة القضاء على هذا الملف أو تحقيق تقدم حقيقى فيه ودون الخضوع لتهديدات أو ابتزاز أو مقاومة أو استغلال ثغرات القانون.
وأظن أن اللجنة برئاسة محلب وبأعضائها الممثلين عن كل الجهات المعنية بالدولة لأول مرة لديها فرصة ذهبية للقضاء على أكثر من %80 من حجم الفساد فى مصر إذا استطاعت اللجنة استرداد أملاك الدولة من الأراضى أو تسوية مشاكلها أو تقنين أوضاعها أو دفع فروق الأرباح، فسوف توفر مئات المليارات من الجنيهات لخزينة الدولة، وتفرض هيبة الدولة.
هناك صعوبات جمة تواجه اللجنة بالتأكيد فى عمليات الحصر، لأننا نفتقد فى عدد من مؤسساتنا ووزارتنا وهيئاتنا للبيانات وقواعد المعلومات وخريطة أملاك الدولة التى يتفرق ولايتها على أكثر من جهة، وفى عصر الفساد استغلت مافيا الأراضى وحيتان الفساد تواطئ الدولة و«غض طرفها» ورخاوتها لابتلاع أراضى الدولة وتحقيق ثروات هائلة من وراءها.
وبمجرد النظر إلى قائمة المافيا أو أشهر عناصرها تدرك أن معركة «استرداد الأراضى» ليست سهلة، فهى معركة شرسة وصعبة ويزيد من صعوبتها تعقيدها وتشابكها بمرور السنوات، فهناك من استولى على مئات وآلاف الأفدنة، وقام ببيعها للغير، وهذا الغير من الأهالى «الغلابة» وستجد اللجنة نفسها أمام مأزق حقيقى فى التعامل مع هذه الحالات المتكررة. وهى الحالات الواضحة فى كثير من محافظات مصر.
وعندما تناولت هذه القضية يوم السبت الماضى اتصل بى الصديق العزيز أحمد أيوب المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة ليؤكد لى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة وأعضائها لديهم إصرار وتصميم على الاستمرار فى الملف، واستعادة حقوق الدولة وأنه ليس هناك كبير ولا صغير فوق القانون، ولن يتم التساهل مع أحد.
قال لى أحمد أيوب إن هذه المرة مختلفة، يقصد تشكيل اللجنة، لأنها صادرة بقرار جمهورى وتضم فى عضويتها كل الجهات المسؤولة الأمنية والمدنية.
لم ينكر المتحدث الرسمى باسم لجنة الأراضى ما طرحته فى مقالى من خطورة هذا الملف، وأعتبر أن اللجنة «تسير فوق أشواك» فالمهمة ليست سهلة بالتأكيد.
ثقة الناس فى الحكومة سوف تزيد إذا نجحت فى مواجهة مافيا الأراضى وإذا لم تستثن أحدا من مافيا الأراضى من رجال مبارك أو رجال غيره مهما كان نفوذه، مادام أنه مخالفا للقانون وارتكب جريمة فاضحة فى الاستيلاء على أراضى الدولة.
واقترح على المهندس محلب إيجاد وسيلة للتواصل مع الناس الذين لديهم وثائق ومعلومات عن الأراضى المنهوبة، لأن ذلك سيساعد فى تكوين قاعدة بيانات مهمة بعد فرزها وتنقيتها من البلاغات غير الصحيحة. وهى فرصة فعلا لإثبات أن الدولة قادرة على المواجهة هذه المرة.
