ويتبع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وفريق الإدارة العليا المعاون له فى «بنوك البنوك» سياسة اتخاذ الخطوات والإجراءات المفاجئة وسياسة سوق الصرف المرنة التى سوف يستمر فيها خلال الفترة المقبلة، للعمل على إرباك حسابات المضاربين على الدولار، وبالتالى استقرار سوق الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، ويبقى تراجع موارد العملة الصعبة الرئيسية وانخفاض النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد إلى جانب العجز فى ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة أهم العناصر المؤثرة على قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بالعملة خلال الفترة المقبلة.
وخلال الأسبوع الماضى تم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرشًا يوم الاثنين قبل الماضى، ورفع قيمته مرة أخرى بنحو 7 قروش يوم الأربعاء الماضى، مما يعنى أن قيمة الخفض خلال الأسبوع الماضى بلغت 105 قروش، وهى أعلى معدل لخفض العملة المحلية فى تاريخ سوق الصرف المصرية.
ويعد العمل والإنتاج ودفع النمو أهم العناصر التى تعكس قوة وضعف العملة المحلية، وبالتالى فإن تحفيز النمو وتعزيز موارد النقد الأجنبى لمصر، أهم عوامل دعم قيمة الجنيه المصرى، وهو ما سوف يتضح فى خطة الحكومة الاقتصادية التى سوف تطرحها أمام مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
وتعد مصادر الدخل القومى بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى الحصن المهم لتدبير الموارد الخاصة للاستيراد من الخارج فى ظل واردات مصرية تقدر بنحو 80 مليار دولار خلال العام الماضى، إلى جانب وظيفتها المهمة الأخرى فى دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى الذى يستخدم فى أوقات الأزمات ولسداد مديونيات مصر الخارجية.. والسؤال الآن: ما هى مصادر الدولار للاقتصاد المصرى ومستقبل تدفقات العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة فى ظل الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك العامة؟
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدى السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
المصدر المهم الذى يعول عليه البنك المركزى المصرى خلال الفترة المقبلة لتنمية أرصدة العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى هو الاستثمار الأجنبى المصرى وهو الهدف من إجراءات سوق الصرف الأخيرة بخفض الجنيه 105 قروش أمام الدولار الأمريكى خلال الأسبوع الماضى، وفى ظل زيارة طارق عامر للندن مؤخرًا وتدفقات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية خلال الفترة المقبلة من قبل صناديق الاستثمار العالمية.
ويعد المصدر الثانى، وهو إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات العاملة فى السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وإلغاء قرارات فبراير 2015 المقيدة للإيداع والسحب النقدى للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية، هو البداية لتعزيز الأرصدة للقطاع المصرفى وعودة الثقة فى إيداع المدخرات داخل الجهاز المصرفى، ويأتى هذا فى إطار تعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير المعاملات المصرفية للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية دعمًا لقطاعات الصناعة والتجارة، وتوفير السلع والمنتجات الأساسية فى السوق المصرية، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع الأساسية.
وثالث تلك المصادر يتمثل فى إصدارات شهادات الادخار بالعملات الأجنبية التى تشمل إصدار بنكى «الأهلى» و«مصر» شهادة ادخار بالجنيه بعائد 15% بشرط التنازل عن العملات الأجنبية، إلى جانب شهادات الادخار بالدولار بالبنك الأهلى المصرى، ليصبح عائد الشهادات ذات أجل 3 سنوات، عائد 4.25%، وعلى الشهادة 5 سنوات 5.25%، والشهادة 7 سنوات 5.75%، وهو عائد يصرف كل 3 أشهر، وإلى جانب شهادات الادخار باليورو التى أطلقتها البنوك العامة قبل أيام.
وتبقى السياحة أهم وأسرع موارد العملة الصعبة دعمًا للاحتياطى الأجنبى لمصر، ويتطلب ذلك خطة شاملة للترويج السياحى للمقاصد المصرية فى الخارج، للعمل على تغيير الصورة الذهنية التى أعقبت سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر الماضى، إلى جانب الاهتمام بحوافز الاستثمار التى تعد أحد أهم الموارد للنقد الأجنبى لجذب تدفقات رؤوس الأموال، خاصة عن طريق أفكار مثل طرح رخصة جديدة للمحمول.
ويبقى المصدر الخامس، الذى يعد المصدر العاجل للعملة الصعبة وشهادة ثقة فى إجراءات الاقتصاد المصرى الإصلاحية، هو قرض صندوق النقد الدولى، حال قرار الحكومة المصرية بالتفاوض عليه، والمتوقع أن تتراوح قيمته ما بين 3.5 و4 مليارات دولار، خاصة فى ظل إجراءات مصر إصلاحات مهمة فى مكونات الاقتصاد الكلى لدعم المؤشرات الرئيسية، وتتمثل الـ3 شروط الرئيسية للحصول على قرض صندوق النقد الدولى فى تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع يد البنك المركزى فى التدخل فى سوق الصرف، إلى جانب إصلاح منظومة دعم الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد، وأهمها العجز فى الموازنة العامة للدولة، والذى من المتوقع أن يصل إلى 12% بنهاية السنة المالية الحالية.
وتستهدف تلك الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والتى سوف يتخذها خلال الفترة المقبلة، العمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق المحلية وتوظيف العملة الأجنبية فى العمليات الاستيراد بشكل أمثل، إلى جانب السيطرة على فوضى الاستيراد من الخارج للسلع غير الضرورية ومنتجات الرفاهية فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية.
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى 3 مرات أسبوعيًا لتدبير حصة محددة مهمة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.
وتبلغ أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر 16.534 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2016، مقارنة بـ16.477 مليار دولار بنهاية يناير 2016.
