- الفلاحون يطالبون البرلمان بعودة تبعية البنك للتسليف وعدم خضوعه للمركزى
- "الاتحاد التعاونى": يهدد بسحب الودائع وعدم سداد القروض وعمل بنك خاص
- الفلاحون: هل يلاحق رئيس "بنك الائتمان المتعثرين قضائيا لتحصيل 3.5 مليار جنيه؟
- "الجمعيات الزراعية": نقل تبعية البنك للمركزى هدفه بيع أراضيه وأصوله لصالح المستثمرين
أبدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، مخاوفها من سياسة رئيس بنك التنمية الزراعى الجديد السيد القصير، بسبب زعمه أن البنك المركزى يؤيد سياساته، فى تحويل البنك إلى صندوق "جباية"، وليس بيت تمويل للقطاع الزراعى وخدمة البسطاء من الفلاحين، مشيرة إلى أن سياساته الجديدة ترفع من سقف مخاطر الائتمان فى البنك وتحوله من بنك زراعى لبنك لرجال الأعمال، وذلك بعد تصريحاته بموافقة الحكومة على قانون نقل تبعية البنك من وزارة الزراعة إلى البنك المركزى المصرى وإرساله للبرلمان للموافقة عليه، قائلا: سياسة "الجلاد" لا تفلح فى دعم البسطاء، وبنك الائتمان زراعى لخدمة الفلاح وسيظل للنهوض بالتنمية الزراعية وزيادة الإنتاج.
فيما رفض جموع الفلاحين، تصريحات رئيس بنك الائتمان الزراعى الجديد، بنقل تبعية البنك إلى البنك المركزى، مؤكدين أنه فى حالة نقل تبعيته سيخدم فئة واحدة وهم المستثمرين ورجال الأعمال، ولا يقدم خدمة لـ40 مليون فلاح الذى أنشئ البنك من أجلهم لمساعدتهم فى توفير مستلزمات الإنتاج والقروض الزراعية، لزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، لأنهم عصب الاقتصاد المصرى والأمن الغذائى القومى، مهددين بسحب ودائعهم وعدم سداد القروض فى حال نقل تبعيته.
وعلى الرغم من مرور 6 سنوات ماضية، يحاول رؤساء بنك "الائتمان الزراعى" السابقين، تحسين أوضاعه وتقديم خدمة لما يقرب من 40 مليون فلاح، لكن هناك العديد من المشاكل التى كانت تواجههم لإنقاذ البنك من عثرته بما يكفل وضعه على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعى وضخ المزيد من القروض الزراعية التنموية وتقديم خدماته للفلاحين، وشراء المحاصيل الاستراتيجية وتوفير مستلزمات الإنتاج، وخاصة البنك مسئول عن ودائع العملاء تقدر بـ35 مليار جنيه، واستثمارات وقروض تقدر بـ21 مليار جنيه.
والسؤال الحائر بين جموع الفلاحين هل يلاحق رئيس بنك الائتمان الجديد 145 ألف فلاح متعثر لدى البنك قضائيا فى ظل وقف الملاحقات وإعفاءات تصل إلى 90% من العوائد المهمشة، والجدولة على فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، لتحصيل 3.5 مليار جنيه؟ وهل ينجح فى تحصيل مديوينيات لدى وزارة المالية بقيمة 3.2 مليار جنيه التى كانت تسير ادفع وبعدين نتحاسبظ وهى أحد أهم المديونيات الخارجية التى تؤرق ميزانية البنك فى ظل تردى أوضاع البنك ماليا، التى أدت إلى خسائر بنشاط البنك لترتفع إلى 4 مليارات جنيه، بسب مبادرات سياسية أطلقها رؤساء سابقون فى تحميل البنك أعباء مالية كبيرة نتيجة إسقاط ديون بعض المزارعين المتعثرين وتقديم الدعم المالى لشراء المحاصيل الزراعية" القمح والأرز والقطن".
وهل ينجح القصير فى رفع رأسمال البنك لـ5 مليارات جنيه بدلًا من 1.5 مليار جنيه حاليا، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون بنك الائتمان الزراعى المصرى لإعادة هيكلته، وهل ينجح فى حصول البنك على قروض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى، سبق وأن تم الاتفاق عليها من قبل وزيرة التعاون الدولى الدكتور سحر نصر، وأيضًا قروض بمبلغ 200 مليون دولا من بنك التنمية الإسلامى.
وهل ينجح فى إحياء مشروع "البتلو" لتمويل صغار المربيين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيوانى، ومساهمة فى شراء المحاصيل الاستراتيجية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عودة البنك لمساهمة فى التنمية الزراعية، وخدمة الفلاح، وهل ينجح فى حل مشاكل العاملين بالبنك على مدار الأعوام السابقة فى ظل الوقفات الاحتجاجية المستمرة، بسرعة صرف العلاوة والبالغ نسبتها 10% وعدم ربطها بانعقاد الجمعية العمومية مستقبلا وإعادة النظر فى حركة الترقيات، وإضافة علاوة الـ20% على الأساسى من تاريخ إقرارها بلائحة شئون العاملين فى 1/4/2006.
وهل يعمل رئيس بنك الائتمان الزراعى الجديد، على متابعة صرف قروض شباب الخرجين من خلال مبادرة المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية لتشغيل الشباب "مشروعك"، التى تشمل الإنتاج الحيوانى والداجنى والتصنيع الزراعى والميكنة الزراعية، لمحاربة البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، عن طريق دعمهم لإنشاء مشاريعهم الصغيرة الخاصة، هل سيعتمد القصير مليار جنيه قروض لشباب الخريجين وصغار المزارعين، بفائدة بسيطة 5% سنويا، لتطوير القطاع الزراعى وتحسين أوضاعهم؟.
من جانبه قال رشدى عرنوط نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن جموع الفلاحين ترفض تبيعيه بنك الائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، للبنك المركزى، لأنه بنك تم إنشاؤه وكان يسمى بنك التسليف الزراعى لخدمة الفلاحين وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج والوقوف بجانبهم، وتم تحريفه إلى أن أصبح بنك الائتمان، مطالب "البرلمان" بعدم الموافقة على مشروع قانون التبعية لأنه يضر بـ40 مليون فلاح مصرى وهم عصب الاقتصاد الزراعى، قائلا "إزاى البنك قائم على أموال الفلاحين ويروح إلى حفنة من المستثمرين ورجال الأعمال".
وأكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، نحن متمسكون بتبعية بنك الائتمان الزراعى لوزارة الزراعة، لأن اسمه بنك زراعى وليس بنكا استثماريا، ومختص فى مجال الزراعة وخدمة الفلاحين، ولا نمانع بالرقابة عليه من قبل المركزى، لكن نرفض التبعية، لأنه مبنى على أموال الفلاحين وأسس من قبل التعاونيات الزراعية عام 1931، مطالب بالتنسيق الكامل مع الفلاحين والخبراء الزراعيين فى أى قرار يتم اتخاذه من قبل بنك الائتمان الزراعى "قائلا": نريد أن نرفع بالفلاح لزيادة الإنتاج وليس بسياسة التكبيل بقيود وقوانين تقضى على الزراعة المصرية.
من جانبه أكد ممدوح حماد رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه حال تبعية بنك الائتمان الزراعى إلى البنك المركزى، سيتم سحب جميع ودائعنا من البنك، وعدم تسديد القروض، وإنشاء بنك خاص تحت مسمى "التعاونيات"، مؤكدا أن بنك الائتمان سيظل تابع لوزارة الزراعة لأن بنك الفلاح الزراعى، وليس بنك تجارى او استثمارى، مؤكدا أنه فى حالة تعرض الفلاح لمشكلة نلجأ لوزارة الزراعة لحلها ولكن لو تم نقل تبعتيه للبنك المركزى مين هيقابلنا بمحافظ البنك المركزى، مطالب البرلمان بعد الموافقة على القرار ورفض لأنه بنك الغلابة، قائلا: "إحنا بنتعكز على عصا البنك علشان نزيد فى الإنتاج مش عايزين العصا تنكسر".
من جانبه طالب محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، مجلس الوزراء بعودة بنك الائتمان الزراعى لبنك التسليف، وإشراك الفلاح فى كل قرار يهم المزارع، ونقل تبعية البنك للمركزى تضر بالفلاح، قائلا: "نقل تبعيته يبقى عاوزين ياخدوا فلوسنا ويحولوها إلى استثمارات تخدم جهة معينة ويبقى البلد مش عايزة تنمية زراعية".
من جانبه قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه لابد أن نرجع إلى تاريخ البنك كان اسمه بنك التسليف وقائم من قبل التعاونيات الزراعية والجمعيات فى خدمة المزارع المصرى، ونقل تبعيته خطر على الاقتصاد الزراعى، لأنه فى حال نقلة يخدم فئة معينة وهم المستثمرين وليس الفلاح، قائلا: "هم عاوزين ياخدوا فلوس الغلابة الفلاحين من البنك ويحولها للمستثمرين، وبيع أصول وأرض تابعة للبنك، مطالبا البرلمان بالتصدى إلى قرار بتحويل البنك الزراعى إلى المركزى".
موضوعات متعلقة..
رئيس "التنمية والائتمان" الجديد: البنك يتبع الزراعة لحين نقل تبعيته للمركزى
