بعد مرور 4 سنوات.. إعادة هيكلة 6 شركات استصلاح أراضى "محلك سر".. مذكرة لـ"لوزراء" تطالب الريف المصرى باسناد أعمال لها بـ1.5 مليون فدان.. وتقرير يؤكد ارتفاع مديونياتها للبنوك والضرائب لـ5 مليارات جنيه

على الرغم من مرور 4 سنوات على ضم شركات استصلاح الأراضى الستة "العقارية، ريجوا، العامة، مساهمة البحيرة، والعربية، وكوم امبو"، تحت مظلة وزارة الزراعة، وتعهدات الحكومات السابقة والحالية مرارا وتكرار بإعادة هيكلتها، ووضع حلول جذرية لمديونيتها للضرائب والتأمينات، وإسناد أعمال لها لتساهم فى المشاريع الكبرى، إلى أنه حتى الآن لم تنفذ الحكومات وعودها، الأمر الذى أدى إلى تأزم صرف مرتبات العاملين وتهالك معداتها لعدم تشغليها لفترات طويلة، وارتفاع مديونيتها.

قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن شركات الاستصلاح الستة، تعتزم تقديم مذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارة، تطالبه بإصدار قرارات بالأمر المباشر للشركة الريف المصرى المسئولة عن تسويق ومتابعة مشروع الـ1.5مليون فدان بإسناد أعمال للشركات ضمن المشروع ، والترويج للشركات لفتح آفاق عمل بالدول العربية والإفريقية، حيث تمتلك بنية أساسية وعمالة فنية نادرة فى مجال استصلاح الأراضى وساهمت من قبل فى العديد من المشروعات التنموية، بالإضافة إلى تخصيص رأسمال للشركة، وإعادة تقييم الضرائب وجدولتها على خمس سنوات مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بأصل الدين.

وأكد المصدر، أنه بعد مرور 4 سنوات على ضمها لوزارة الزراعة ، لم تنفذ الحكومة وعودها بإعادة هيكلة شركات الاستصلاح، وإسنادها أعمال لها لتساهم فى المشاريع الكبرى"، مشيرا إلى أن الشركات تمتلك بنية أساسية وعمالة فنية نادرة فى مجال استصلاح الأراضى، وساهمت من قبل فى العديد من المشروعات التنموية، فلابد من تكاتف جميع الوزارات لعودت الشركات مرة أخرى، وحل مديونياتها الضرائب وزيادة حجم العمالة، والتى تقدر بحوالى 12 ألف عامل، وإحلال وتجديد معدتها، وذلك بسب سوء الأحوال الفنية لمعظم المعدات بسبب الأعطال الدائمة نتيجة عدم تشغيلها لفترات طويلة وتهالك معظمها، وعدم القدرة على إحلال تلك المعدات.

فيما كشف آخر تقرير لشركات الاستصلاح الستة، ارتفاع مديونياتها ما يقرب من لـ5.5 مليارات جنيه للبنوك والضرائب والوزارات، منها مليار و60 مليون جنيه للضرائب، و1.9 مليار جنيه للبنوك، و534 مليون جنيه لبنوك أجنبية، و200 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية، و1.2 مليار جنيه مستحقات للمقاولين وأقساط أراض وشركات أخرى، ولابد من تدخل الحكومة لتأمين صرف رواتب العاملين، وفتح باب المعاش المبكر للعمالة الزائدة التى تم تثبيتها أثناء الثورة، أو توزيعها على المحليات، والنظرة إلى سوء الأحوال الفنية لمعظم المعدات بسبب الأعطال الدائمة نتيجة عد تشغيلها لفترات طويلة وتهالك معظمها وعدم القدرة على إحلال تلك المعدات.

وأوضح التقرير، عدم إجراء تقييم أصول الشركات بعد الضم وعدم التأكد من إمكانيتها الفنية والمالية والادارية،تعذر استرداد قيمة الأسهم المسددة من العاملين بالشركات لوزارة المالية إلى الشركة القابضة الذى أدى تعذرها لنقل الأسهم وتوقف تفعيل دور الشركة، تحمل الشركة القابضة أعباء سلفه التأسيس وعدم تخصيص رأس مال الشركة حتى الآن، مضيفا عدم وجود خطة استصلاح والتى يتم بموجبها إسناد عمليات للشركات،تعذر صرف رواتب العاملين بالشركات، سوء الأحوال الفنية لمعظم المعدات.

وطالب التقرير تخصيص رأسمال للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى التى تضم الستة شركات، وإعادة تقيم الضرائب وجدولتها على خمس سنوات مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بأصل الدين، وإصدار خطابات من وزارة المالية تضمن عمليات المحلية والدولية التى تتقدم إليها الشركات بضمان أصول الشركات أسوة بما حدث مع عدد من الشركات، واعتبار مبلغ 25 مليون جنيه كمصروفات تأسيس لا ترد، وعدم مطالبة الشركات بها، وتخصيص رأس مال للشركة، وتحويل العمالة الزائدة إلى قطاعات الدولة، منح الشركة القابضة مبلغ 200 مليون جنيه من التعاون الدولى لإصلاح وإحلال معدات الشركات.

موضوعات متعلقة :

وزير الزراعة يبحث مع "العربية للإستثمار" المشاركة فى مشروع الـ 1.5 مليون فدان