وأشار السقطى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن ضرورة تنظيم عملية منح تراخيص المنشآت الصناعية، وأن لا تكون بشكل عشوائى، بحيث يستطيع الجهات الرقابية متابعة هذه المشروعات، والتأكد من التزامها بالمواصفات القياسية المصرية عند عمليات الانتاج من عدمه.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به الوزارة، بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعـية، ومن المقرر رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأوضح "قابيل"، فى بيان له اليوم الخميس، أن مشروع القانون الجديد يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات فى هذا المجال، ما يؤدى إلى البطء فى منح التراخيص، بالإضافة إلى معالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر التى تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها قانون رقم 453 الصادر فى عام 1954، والذى مضى على صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.
وأشار وزير الصناعة إلى أن مشروع القانون الجديد سيتيح تخفيض مدة إصدار التراخيص من 634 يوما (وفقاً لتقارير البنك الدولى) إلى 30 يوما فقط، وهو ما يمثل ثورة إدارية كبرى فى منظومة ومناخ الاستثمار فى مصر، كما يسهم أيضاً فى تفعيل مبادرة البنك المركزى بتوفير 200 مليار جنيه للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين هذه المشروعات من الاستفادة من التمويل الميسر المتاح.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يتبنى منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط.
الموضوعات المتعلقة:
الحكومة توافق على قانونى الترخيص بالأخطار تمهيدا لعرضه على البرلمان
"الصناعة": 25% تخفيضا بإيجارات الشركات فى المهلة الجديدة لمعرض القاهرة الدولى
