وأكدت المحكمة أن الحكومة ملزمة بعلاج المواطنين غير القادرين المصابين بالضغط الشريانى مجانا، وهو الذى يطلق عليه لص الأعمار، وأن الامتناع عن تقديم دواء ثمنه بخس 82 جنيها لفقير يخالف الدستور، والفقراء لا يبخسون وحبط كل تصرف يحول بينهم وبين علاجهم، وما كانت الحماية الدستورية والقانونية لغير القادرين عطاء محظورا وما كان الامتناع عن علاجهم إلا مذموما مدحورا، وذلك من واجب الدولة عليهم أن يكون سعيها نحوهم مقاما محمودا.
كما أكدت المحكمة على أن عدم توفير التأمين الصحى للأدوية ذات الثمن الزهيد دالا على غياب الرسالة الصحية والاجتماعية والإنسانية لغير القادرين.
موضوعات متعلقة..
- القضاء الإدارى يلزم الدولة بعلاج الأطفال دون السن المدرسى المصابين بالسكر