وأكد "كمال" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قانون الإدارة المحلية على رأس الأجندة الشريعية لمجلس النواب، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، والتى ستؤكد على الاستحقاق الواقعى لثورة 30 يونيو لاستكمال انتخابات المجالس الشعبية المحلية، نظرًا لأهميتها ولغيابها عن الحياة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة فى إبريل 2008 والتى تم حلها فى عام 2011.
وأضاف "كمال" أن هناك ضرورة لإصدار القانون وسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية نظرًا لأهمية دورها تجاه المواطنين الذين يئنون من المشاكل المتراكمة الخاصة بتردى خدمات الصحة والتعليم ورصف الطرق وتراكم المخلفات البيئية وتعثر المستشفيات والمشاريع المحلية، لافتا إلى أنه قدم مشروع قانون للإدارة المحلية إلى مجلس النواب منذ 13 يناير الماضى.
وتابع نائب "التجمع": "كذلك وبالتوازى مع قانون الإدارة المحلية ستكون هناك ضرورة دستورية لإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بعدما انتهى دور اللجنة العليا للانتخابات"، متوقعًا طرح مشروع قانون الإدارة المحلية للنقاش عقب الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة.
موضوعات متعلقة..
السلفيون يستعدون لـ"الموقعة الكبرى".. "النور" يشكل لجنة للتجهيز لانتخابات المحليات.. مصدر بالحزب: بدأنا دورات تدريبية لتجهيز أعضائنا للمنافسة على مستوى الجمهورية.. وخبير: انقسامهم يكرر فشلهم بالبرلمان
"مجدى العجاتى" يعلن انتهاء الحكومة من قوانين الهيئة الوطنية للانتخابات وبناء وترميم الكنائس.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": قانون الإدارة المحلية فى المراجعة النهائية.. والحكومة ستقدمها عقب عرض برنامجها
