خلال مؤتمر للمطالبين بالطلاق..

متضررو الأحوال الشخصية الأقباط يطالبون الدولة بإقرار قانون مدنى للطلاق

السبت، 26 مارس 2016 01:02 م
متضررو الأحوال الشخصية الأقباط يطالبون الدولة بإقرار قانون مدنى للطلاق منكوبو الأحوال الشخصية للأقباط - أرشيفية
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هاجم مجدى لمعى، أحد متضررى الأحوال الشخصية، التعديل الذى أجراه البابا شنودة بابا الإسكندرية السابق، فى 2008 والذى اقتصر وقوع الطلاق على علة الزنا، مطالبًا بضرورة تدخل الدولة وإقرار قانون مدنى لزواج وطلاق الأقباط.

وأضاف خلال المؤتمر الذى عقده متضررى الأحوال الشخصية صباح اليوم أن لائحة 38 التى كانت تتيح ثمانية أسباب للطلاق صحيحة وتمثل الفكر الحقيقى للمسيحية، مستشهداً بعدد من التشريعات التى كانت تطبق فى عهد بطاركة سابقين فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.

واعتبر لمعى أن تعديل لائحة 38 كان سببًا فى عدد من الفتن الطائفية مثل قضايا وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة

ودلل هانى عزت، مؤسس حركة منكوبى الأحوال الشخصية، بقول القديس باسيليوس الكبير، الذى قال إذا انقسم الحب بين زوجين انحلت الزيجة من نفسها، وهناك العديد من الكتب التى صدرت فى عهد البابا كيرلس والتى تشرح لائحة 38 ومرجعيتها فى الكتاب المقدس مستطردا: الكنيسة فشلت فى حل المشكلة طوال 26 عاماً.

ولفت إلى أنه تقدم بعدد من المقترحات إلى رئيس الجمهورية منها إصدار قرار جمهورى يشرع الهجر لمد 3 سنوات، وأيضاً تطبيق المادة 64 من الدستور والتى تتيح حرية المعتقد مما يقضى على تجار شهادات تغيير الملة، وأيضا تشريع قانون مدنى للمسيحيين.

واختتم موجهًا حديثه للبابا تواضروس "عاملنى كإنسان وليس كرهبان وادى الريان، وأطالب الدولة بمعاملتنا كبشر من خلال تطبيق دولة القانون والحريات".



موضوعات متعلقة..


"الطائفة الإنجيلية": نبحث توسيع أسباب الطلاق أو بطلان الزواج والنقاش قائم














مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة