وأضاف: "أنا لست فى حاجة أن أستورد فاكهة ولا كريز ولا أكل قطط وكلاب، ولا أستورد فى مجال الصناعات النسيجية 4 أضعاف خلال 3 سنوات الماضية، فى الوقت الذى تسمح فيه منظمة التجارة العالمية لمصر اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التى تصل إلى منع الاستيراد فى حالة الظروف الطارئة وهو ما يتشابه مع وضع الاقتصاد المصرى الحالى".
وأكد المرشدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ليس هناك تعارض بين قرارات الحد من الاستيراد والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، موضحا أن منظمة التجارة العالمية تسمح للدول التى تعانى من ظروف اقتصادية صعبة أن تأخذ ما تراه من قرارات لصالح اقتصادها، مضيفا "الاتفاقيات الدولية أكذوبة وفزاعة يتم ترديدها منذ عام 2002، ولكن لا حل لحماية سعر صرف الجنيه إلا بالحد من الواردات وتشجيع الصناعة الوطنية حتى تستطيع أن تجد مساحة فى الأسواق الداخلية، كثرة الواردات والتهريب التهما الأسواق المصرية، وأدى إلى عدم قدرة المصانع على تصريف منتجاتها".
وحول اتهام المستوردين للصناع بالوقوف وراء قرارات الحد من الاستيراد بسبب عدم قدرتهم على على تسويق منتجاتهم، علق المرشدى، قائلا: "سنظل فى صراع ما بين المستورد والمنتج، ولكن المستورد الغير الوطنى الذى يغلب مصالحه الشخصية على مصلحة المجتمع، وهناك مجموعة من المستوردين فى بعض الغرف التجارية يسعون إلى مصالحهم الشخصية على حساب الصناعة الوطنية، ويشكك فى كل شىء حتى يتسع له المجال فى استيراد بضائع من الخارج".
وأضاف المرشدى، والذى يشغل عضو بمجلس النواب: "لم نطالب بمنع الاستيراد ولكن ترشيده، مثلا فى بعض الدول من المفترض أن نضع حصصا للاستيراد دون تركه مطلقا لدرجة تصل إلى الإغراق مما يؤدى إلى أن يستهلك المستورد الدولار فى وقت الدولة غير قادرة على توفيره لاستيراد سلع أساسية مثل القمح والأدوية".
وقال إن بعض المستوردين طالبوا الحكومة بإلغاء قرارات الاستيراد مقابل التبرع بمبلغ 100 مليار جنيه للدولة، مضيفا "هل أنتم يا وطنيين تريدون شراء الإرادة الوطنية بأموالكوا، وطالما لديكم 100 مليار لماذا لم تتبرعوا لصندوق تحيا مصر"، وتابع: "أنا بقولهم اختشوا على دمكم وسأفضحكم فى كل وسائل الإعلام..وسأتصدى لكم فى البرلمان".
وحول الاتهامات بتأثير المشروعات القومية على نقص الدولار، أشار إلى أن المشروعات القومية مطلوبة للانطلاق نحو التنمية، متسائلا: "كيف سأشجع الاستثمار بدون إنشاء طرق وموانئ ومطارات"، مضيفا: "وبالنسبة لمشروع العاصمة الإدارية، فهى الحل الوحيد لحل أزمة المرور التى تضيع الوقت والوقود، ونحن لم نخرج بالعاصمة فى منطقة زراعية، ولكن لتعمير أراض صحراوية".
موضوعات متعلقة..
- اتحاد الصناعات: 60 مليار جنيه ضرائب مهدرة على الدولة بسبب التهرب الضريبى - النائب محمد المرشدى: نحتاج ثورة تشريعية لإعادة الاقتصاد إلى قوته الحقيقية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة