وأضاف مكاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه عند دراسة النقابة لسوق الأدوية وحجم الأصناف التى تسجل خسائر، اكتشفت أن اغلبها يتبع قطاع الأعمال، وبعد اجتماع مع شركات قطاع الأعمال ورابطة المصنعين، توصلنا إلى صيغة متكاملة لعلاج المشكلة ومنع الإضرار بالمريض المصرى أو الصناعة، أو يتم إن أتيحت الفرصة بأن ينوب الأدوية ذات الأسعار الاستثمارية أو المستورد.
وأوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الأدوية التى تقع أسعارها من جنيه إلى 20 جنيه، حوالى 4 آلاف و860 صنف، بما يوازى 65% من أدوية مصر، وأن المقترح حدد نسب بما يحقق عائد على الصناعة بشكل يسمح لها بالاستمرار، ويضمن هامش ربح بسيط للصيدلى، بجانب التكلفة، لافتا إلى أن النقابة اجتمعت بالدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لطرحه وبدوره اتخذ قرارا بالموافقة المطلقة على المقترح، وتم إرساله إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، أكد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة التسعير مع نقابة الصيادلة واللجنة الاستشارية للوزير، أعدوا المقترح لتحريك الأدوية التى أسعارها من جنيه لخمسة جنيهات زيادة بقيمة جنيه واحد فقط، والأدوية التى تتراوح أسعارها من 5 جنيهات لـ10 جنيهات بنسبة 20%، والأدوية التى تتراوح من 10 لـ20 جنيها تزيد بنسبة 15%، مشيرا إلى أن 90% من أدوية قطاع الأعمال أسعارها أقل من 10 جنيهات، وأن الهدف من المقترح هو حماية تلك الشركات وصناعة الأدوية المصرية.
وأوضح نقيب الصيادلة، أهمية إعادة تقييم أسعار بعض الأدوية مرتفعة الأسعار، خاصة أن بعض المضادات الحيوية سعرها 85 جنيه ونظيره المصرى بـ7 جنيهات ونصف فقط، رغم أن المستحضرين يتم تصنيعهم داخل مصر بنفس المادة الخام ونفس التركيز، لافتا إلى أن حوالى 90% من الأدوية التى تم توزيعها بأسعار مرتفعة فى البداية بعد انخفاض أسعار المادة الخام ومرور 5 سنوات من الحصول على براءة الاختراع، انخفضت أسعارها، مما يعنى أنه بعد مرور كل فترة بمتوسط 5 سنوات لابد أن يتم إعادة التقييم لإعادة التسعير لصالح المريض.
ولفت النقيب إلى أن النقابة تدعم تحريك الأسعار بما يضمن الحفاظ على الصناعة الوطنية، خاصة أن الأدوية التى تصل أسعارها إلى جنيهين من الصعب الآن إيجادها، لما يحققه من خسائر كبيرة للشركات بشكل يدفعها لوقف الإنتاج أو تقليله.
