وأشار الفقى فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إلى أن هذه المعايير لابد أن تتم مراجعتها وتقييمها كل 3 أشهر، حتى لا ينحرف عن مساره ولكى نضمن نجاح البرنامج فى تحقيق أهدافه وضمان تعافى الاقتصاد، لكى يسدد ما عليه من التزامات مستقبليه، ولضمان أيضا القبول الاجتماعى لهذا البرنامج عند تنفيذه، وعدم الخروج والاعتراض من قبل الشرائح العريضة من أفراد المجتمع.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هناك أهدافا أساسية لابد من التركيز عليها، وهى : معدل النمو على الأقل يساوى مرتين معدل النمو السكان، وزيادة قدرة الاقتصاد لتوليد فرص عمل لعلاج البطالة، والهدف الثالث تحقيق الاستقرار فى مستويات الأسعار، على أن التضخم يكون رقم محدود لا يزيد عن من 1 إلى 3 %، مستكملا: الهدف الرابع: التحقيق فى وضع ممكن وقابل للاستمرار فى ميزان المدفوعات بما يدعم الاحتياطى من النقد الاجنبى لدى البنك المركزى لدعم قيمه الجنيه المصرى مقابل الدولار.
وذكر الخبير الذى عمل مستشارا سابقا لصندوق النقد الدولى" لـ "اليوم السابع"، أنه لضمان كفاءة تحقيق الأهداف بالبرنامج لابد من وضع محاور للأداء الاقتصادى، اللازمة وهى علاج سياسات الاختلالات المالية فى جسم الاقتصاد المصرى منها : تخفيض عجز الموازنة العامه للدولة إلى مستويات مقبولة، و منها أيضا سياسات تتعلق بتخفيض الخلل فى ميزان المدفوعات، وسياسات تتعلق بتخفيض تحجيم أو كبح جماح نمو السيوله النقدية حتى لا تضغط على مستويات الأسعار.
والمحور الثانى يتعلق بإصلاح وتصحيح الاختلالات الهيكلية أو الهياكل والمنظومات المشوهه فى جسم الاقتصاد المصرى، منها: إصلاح منظومة قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، وإصلاح منظومة التعليم والصحة والسكان، أيضا منها منظومة الأجور والرواتب لكل من الحكومة وخارج الحكومة، أيضا إصلاح منظومة الضرائب، وإصلاح منظومة التقاعد ومعاشات الضمان الاجتماعى.
واستكمل الخبير أنه لابد من وضع معايير لإصلاح منظومة القطاع الانتاجى" سوق المنتجات "وزيادة درجه تنافسية الاقتصاد المصرى، وإصلاح منظومة سوق العمل، ودمج القطاع الرسمى فى القطاع الغير الرسمى.
المحور الثالث والأخير: أى برنامج مجموعة من السياسات والتدابير والإجراءات اللازمة لإعاده صياغة منظومة الحماية الاجتماعية لتلافى الأعباء الثقيلة التى من المتوقع أن تقع على عاتق محدودى الدخل الفقيرة، والشريحة الدنيا" من الطبقه المتوسطه".
وأكد الفقى لـ "اليوم السابع"، أنه يوجد تمويل كافى ملأ الفجوة التمويليه خلال فترة تنفيذ البرنامج التى لم تقل عن ثلاث سنوات، وتقاس الفجوة التمويليه بالفرق بين المدخرات الضعيفة فى الاقتصاد والاستثمارات الطموحة اللازمة لنمو الاقتصاد المصرى بمعدلات كبيرة، هذا الفرق يسمى "بالفجوة التمويلية ، وأننا بحاجه إلى 30 مليار دولار خلال الـ 3 سنوات القادمة.
واستكمل الفقى أنه تم تدبير حزم ماليه بقروض ميسرة تقدر بـ 15 مليار دولار خلال الـ 3 سنين من المؤسسات الماليه الدوليه والإقليمية "البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية والبينك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وصناديق التمويل العربية، وأيضا الدول المانحه خلال الـ 3 سنوات، مطالبا وزيرة الاستثمار الجديدة داليا خورشيد بتدبير الـ 15 مليار دولار الباقين لنتمكن من جذب الباقى فى صورة استثمارات أجنبية مباشرة، لا تشكل عبأ مديونية على الاقتصاد المصرى.
موضوعات متعلقة:
- اتحاد الصناعات: برنامج الحكومة الاقتصادى جاد وسيحقق نهضة حقيقية حال تنفيذه
- البترول: خطة الوزارة فى برنامج الحكومة يستهدف تأمين احتياجات البلاد
