بيان «متشائل».. بلا مفاجآت

انتظار أفعال لا أرقام!

«أفعال لا أقوال» عبارة فى فيلم، لكنها تعبر عن مشاعر الناس تجاه بيان الحكومة. وليس السائل بأفضل من المسؤول. بمعنى أن نواب البرلمان أمامهم الوقت لمناقشة البيان والرد عليه وانتقاده، أو قبوله أو رفضه، لكن ولن تختلف النتيجة عما هو متوقع، البيان مثل بيانات سابقة يزدحم بالكثير من الأرقام والبيانات التى لا يمكن للمواطن استيعابها بقدر ما يهمه نتائجها على حياته. انشغل كثيرون بموضوع بث البيان، مع أنهم رأوا البيان مجرد أرقام. وهل كانت مشاعرهم تختلف لو وافقت الحكومة على البث!.
بيان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمام مجلس النواب، حمل بعض التشاؤم وبعض التفاؤل، والكثير من الأرقام والوعود لم تمثل جديدا، لأن رئيس الوزراء خلال الشهرين الماضيين التقى الكثير من السياسيين والإعلاميين، وقدم توصيفا بأن الأوضاع صعبة، وأننا بصدد اتخاذ إجراءات مؤلمة نحتاجها، وتأخرنا فى اتخاذها. وهذه الكلمات دائما ما تثير الخوف والقلق، لأن المواطن العادى هو الذى دفع الثمن فى كل مرة.

بيان الحكومة لم يأت مفاجئا، ولم يتضمن أى نقاط إضافية عما ورد فى بيانات الحكومات السابقة، فهناك صيغ ثابنة وأرقام تكبر وتصغر، حسب الأوضاع. لكن ما بدا فى البيان مبديئأ، أن الأوضاع الاقتصادية صعبة وإن كانت تحسنت قليلا، وأن هناك جهودا مستمرة لمواجهة البيروقراطية والفساد وإنجاز مشروعات البنية الأساسية، وخفض معدلات البطالة، والتضخم ورفع نسب النمو، وتقليل الفساد، بيان الحكومة يقول «تحسن طفيف فى ظل أوضاع غير مستقرة وصعبة، ولكنه مؤشر يمنحنا الأمل». مع القول باستمرار زيادة السكان وتراجع الخدمات وارتفاع الأمية والفقر والبطالة. وأن طموحنا موجود تجاه تحسين الخدمات والأوضاع ورفع معدلات النمو وفرص العمل، رئيس الوزراء تحدث عن إضافة 3 ملايين مواطن إلى التامين الصحى، ولم يقل ما إذا كان هذا ضمن النظام القديم وما هو مصير القانون الجديد الذى يتطلب مليارات.

ونعود إلى بداية الحديث وما يريده الناس «أفعال لا أرقام» بمعنى أنهم لا يفرق معهم بث البيان من عدمه، والمتوقع هو الموازنة العامة التى تعرض أمام المجلس خلال يومين، وهى بالفعل تحوى بعض الألغاز، منها عدم تطبيق الدستور فى التعليم والصحة لعدم وجود تمويل. بما يتناقض وما هو معلن حول إنجاز تطوير التعليم والصحة.

وهو ما ينقلنا إلى الجدل المهم عما إذا كانت الحكومة وهى تتحدث عن مشكلات اقتصادية توصلت لخطوات إدارية توقف الثغرات التى يتسرب منها المال العام، بما يتناسب مع الصعوبة وأن تعلن ما الذى اتخذته من إجراءات تقشفية، تخفض بها مصروفات حكومية، وتقدم نموذجا لـ «أفعال لا أرقام». فى بيان متشائل، لاهو متفائل ولا متشائم.