كما قرر إحالة المستشار وليد الشافعى المتهم بالإسراف فى الظهور الإعلامى للمعاش المبكر والعزل من القضاء.
بيان رابعة
كان مجلس تأديب القضاة أصدر حكما ابتدائيا بتاريخ 14 مارس 2015، يقضى بإحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة وإذاعته من مقر المركز الإعلامى لاعتصام رابعة، للمعاش المبكر وعزلهم من العمل على منصة القضاء، وبراءة 24 آخرين.
وأدان مجلس التأديب والصلاحية، القضاة بأنهم خرجوا عن مقتضى وظيفتهم، وانخرطوا فى العمل السياسى بالمخالفة لكل الأعراف، وقانون السلطة القضائية، بأن ساندوا وأيدوا جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسى، ووقعوا على بيان تم إذاعته فى اعتصام رابعة العدوية.
إلا أن القضاة المحالين للمعاش فى القضية البالغ عددهم 31 مستشارا، اتخذوا إجراءات الطعن على الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، بينما قدمت النيابة العامة طعنا على حكم براءة 24 قاضيا آخرين متهمين فى نفس القضية.
وقضى مجلس التأديب الأعلى، بإحالة 31 قاضيا للمعاش المبكر وعزلهم من العمل بمنصة القضاء، وقرر إلغاء براءة أحد القضاة أيضا وضمه للمحالين، بينما أيد حكم البراءة لـ 23 مستشارا.
المستشار وليد الشافعى
وفى مارس 2015 أصدر مجلس التاديب والصلاحية - أول درجة - حكما ببراءة المستشار وليد الشافعى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، على خلفية إحالته للصلاحية فى شكوى قدمها رئيس نادى قضاة مصر السابق، المستشار أحمد الزند، لمجلس القضاء الأعلى.
وتضمنت الشكوى توجيه اتهام للمستشار وليد الشافعى، بإهانة نادى القضاة، عن طريق تصريحات أدلى بها للعديد من وسائل الإعلام، وصف خلالها رئيس النادى بـ"الساعى" الذى يقدم الشاى والقهوة، ووصف محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بـ"المهزلة"، وهاجم فيها أحكام القضاء.
وتلقى مجلس التأديب الأعلى طعنا من النيابة العامة على حكم البراءة، وقرر قبول الطعن وإحالته للمعاش المبكر وعزله من العمل بمنصة القضاء.
موضوعات متعلقة..
- تأييد عزل 32 قاضيا وبراءة 23 آخرين فى قضية "بيان رابعة"
