صدر القرار برئاسة المستشار عبد الستار إمام، وعضوية المستشارين على صقر، وأشرف فايز، وأمانة سر مجدى جبر، وأشرف صلاح.
من جانبه، طالب أحمد زياد المدعى بالحق المدنى، ومحامى جمعية مستشارى محكمة الاستئناف، فور بدء الجلسة بالتأجيل استعدادا للمرافعة.
والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 5982 لسنة 2010 هم كل من المستشار "إسماعيل.ع" والمستشار " حسين.م.م" والمستشار " أسامة.ف.م".
ووجه قاضى التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف والخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن، بتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليونا و120 ألف جنيه، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم الإضرار العمدى بالمال العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا مع أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على تقديم مستندات مزورة وهى عبارة عن موافقة للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقارى، وذلك كمرفقات عرض البيع لمساحة الأرض بالعين السخنة.
كما اشتركوا فى تزوير المستندات المنسوبة للجهات الرسمية وتذيلها بتوقيعات للعاملين بتلك الجهات، واصطناع ختم الجمهورية على غرار الحقيقة.
موضوعات متعلقة ..
24 أبريل.. نظر الاستئناف على عدم الاختصاص فى دعوى حظر حركة إسراء الطويل
