ومن جانبه، قام المستشار طارق أبو هشيمة ، بمباشرة إجراءات الوساطة القانونية، والتى تمكن من خلالها من إنهاء النزاع صلحا بعد أن قامت الشركة المدعى عليها بسداد المبالغ المالية المطالب بسدادها.
يذكر أن البنك كان يدين شركة السمسرة بمبلغ مالى، وهو ما يمثل قيمة عمولات الحفظ المركزى الناتجة عن عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المنفذة عن طريق الشركة، ما نتج عنه المديونية سالفة الذكر.
جاء ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به هيئة التحضير بالمحاكم الاقتصادية، فى إنهاء المنازعات الاقتصادية، عن طريق الوساطة القضائية كإحدى الطرق البديلة لفض المنازعات التى تنشأ بين مختلف الجهات، بما له من آثار إيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونمو الاقتصاد القومى، حيث أن قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية قد منح سلطات لهيئة التحضير فى إنهاء أى منازعات قبل البدء فى اتخاذ الإجراءات القضائية، وهو من شأنه رفع الكاهل على القضاة، والأمر الذى يزيد الاستثمارات فى البلاد.
موضوعات متعلقة..
- المحكمة الاقتصادية تنهى نزاعا بين شركة إنتاج فنى وشخص استغل مصنفاتها الفنية
