وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، قضت برفض الدعوى المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 11145 لسنة 66 ق، المقامة من محمد السلكاوى المحامى، أن منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.
موضوعات متعلقة..
- استشكال يطالب بتنفيذ حكم وقف انتخابات محامين الإسكندرية وزيادة تمثيلهم
