التنمية الصناعية تلزم الشركات المتقدمة لرخص مصانع الأسمنت بدفع 150 مليون جنيه حال عدم التزام التنفيذ.. وتشترط عدم استحواذ أى شركة على حصة أكبر من 25%.. وفرض ضرائب وجمارك على استيراد الفحم

ألزمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الشركات المتقدمة للحصول على رخص مصانع الأسمنت الجديدة، بدفع مبلغ 150 مليون جنيه قيمة خطاب الضمان الابتدائى لدخول المزايدة، مؤكدة أنه إذا عدلت الشركة عن سداد قيمة الرخصة أو لم تلتزم بالإجراءات اللاحقة لحصولها على الرخصة يكون من حق الهيئة تسييل قيمة خطاب الضمان الابتدائى.

كما أكدت الهيئة أنه إذا عدلت الشركات المتقدمة خلال فترة دراسة المستندات وقبل إعلان نتيجة التقييم يكون من حق الهيئة تسييل خطاب الضمان المقدم من الشركة بقيمة 20 مليون جنيه كضمان لجدية الطلب، أما فى حال عدولها عقب اجتيازها التقييم ودخول المزايدة يكون من حق الهيئة تسييل خطاب الضمان بقيمة 20 مليون جنيه.

واشترطت الهيئة على الشركات المتقدمة أن يكون الحد الأقصى لعدد الرخص التى يمكن منحها لأى من الشركات المتأهلة برخصتين فقط شريطة ألا تتجاوز الطاقة الإنتاجية للشركة بعد حصولها على الرخص نسبة 25% من إجمالى الطاقة الإنتاجية المستهدفة للسوق المصرية عام 2023، وذلك لإحكام تطبيق ضوابط منع الممارسات الاحتكارية.

وأشارت الهيئة إلى شروط إجراءات المزايدة بين الشركات المتقدمة للحصول على رخص الأسمنت الجديدة، موضحة أن المزايدة العامة ستتم علانية بين جميع الشركات المؤهلة على جميع الرخص المطروحة دون تحديد مواقع، على أن تطرح كل رخصة على حدى، وسيكون لمقدم أعلى سعر من الشركات المؤهلة الحق فى تحديد الموقع الذى يرغب فى إقامة المشروع عليه داخل المحافظات المحددة، والمتبقى من الرخص يجرى بشأنها جولات أخرى من المزايدة بذات الطريقة حتى آخر رخصة.

وقالت إنه فى حالة عدم التزاحم تمنح الرخصة بمبلغ لا يقل عن القيمة الأساسية لبداية المزايدة لمن يرغب من باقى الشركات المؤهلة فى الموقع المتبقى.

وحول أسعار الأراضى المقترح إقامة المشروع عليها، لفتت الهيئة إلى أنها تخضع للمناطق المقترحة بكراسة الضوابط والاشتراطات، كما أن إجراءات تخصيصها سيكون للنظم المعمول به بالجهة صاحبة الولاية على كل من تلك الأراضى بالتنسيق مع الجهات المختصة بتسعير الأراضى.

وألزمت الهيئة جميع الشركات الحاصلة على الرخص باستخدام الفحم كمصدر رئيسى للطاقة، مع إمكانية استخدام بدائل للطاقة سواء مخلفات زراعية أو قمامة أو الطفلة الزيتية أو شرائح الكوتش، لكن وفقا لاشتراطات البيئة.

وفيما يتعلق بميعاد إيداع ثمن الرخصة، أكدت الهيئة أنه سيتم سداد كامل قيمة الرخصة التى سيرسو بها المزاد خلال 30 يوما من تاريخ جلسة المزاد، أو سداد 25% من قيمة الرخصة خلال 30 يوما ثم يتم سداد باقى قيمة الرخصة وقدرها 75% من قيمة الرخصة خلال 3 أشهر أخرى يتم حسابها من تاريخ سداد نسبة 25% من قيمة الرخصة.

ولفتت الهيئة إلى أنه سيتم تطبيق قوانين المعاملة الضريبية والجمركية على ما يتم استيراده من منتجات بترولية وفحم كمصادر للطاقة اللازمة لتشغيل المشروع.

جاء ذلك بخطاب أرسلته هيئة التنمية الصناعية، تضمن أسئلة واستفسارات الشركات المتقدمة للحصول على رخص الأسمنت الجديدة.

وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت عن طرح 14 رخصة جديدة لمصانع الأسمنت الرمادى فى 9 محافظات وهى بنى سويف، المنيا، قنا، وسوهاج، وأسوان، الوادى الجديد، والسويس، ومرسى مطروح، وجنوب سيناء، بطاقة إنتاجية 2 مليون طن/سنة لكل مشروع، وتقدم لسحب كراسة الشروط 35 شركة سحبت 37 كراسة شروط.

وتشير تقديرات هيئة التنمية الصناعية، بوصول حجم الطلب المتوقع على الأسمنت إلى 99 مليون طن بحلول عام 2023، وأرجعت الهيئة تقديراتها إلى زيادة معدل التشييد والبناء خاصة فى المشروعات القومية كإنشاء العاصمة الجديدة ومدينتى العلمين والجلالة، وزيادة الطلب.

وتحتل مصر المركز الأول فى إنتاج الأسمنت بالشرق الأوسط، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية التقديرية للمصانع القائمة فى مصر إلى 60 مليون طن سنويا من الأسمنت الرمادى، وكذلك 1.32 مليون طن سنويا من الأسمنت الأبيض فى نهاية عام 2015 وتبلغ عدد المصانع المنتجة للأسمنت الرمادى 23 مصنعا، و3 مصانع لإنتاج الأسمنت الأبيض حتى عام 2015.

الموضوعات المتعلقة..

- التنمية الصناعية: 27 شرطا للحصول على رخص الأسمنت الجديدة

- "التنمية الصناعية": 10 مايو نهاية تقديم كراسات الشروط الخاصة برخص الأسمنت