وتساءل التقرير عن حوادث القطارات التى يلقى فيها الكثير من المواطنين حتفهم نتيجة لتهالك هذه المنظومة، على الرغم من أن موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2011-2012 تبلغ 11 مليارًا 403 ملايين و555 ألف جنيه، هذا بجانب حصولها على أكثر من قرض من الجهات المعنية بلغت جملتها نحو 600 مليون دولار بهدف تطوير وإصلاح المرفق.
وشدد التقرير، على أن تلك القروض يتحملها المواطن على كاهله وتثقل بها الأجيال القادمة كدين على الدولة يجب سداده، ويجب بسط الرقابة الشعبية بشأنها وإتاحة حق المعرفة وكافة المعلومات والبيانات بشأنها.
وبعد تعدد حوادث القطارات التى راح ضحيتها عشرات من أبناء الوطن، والتى يعقبها دومًا تصريحات للمسئولين تشير بأصابع الاتهام إلى ضعف الإمكانيات باعتبارها السبب الرئيسى لتلك الحوادث، رغم أن المعلومات الموضحة بميزانية الهيئة القومية لسكك حديد مصر وحجم القروض التى تحصل عليها الهيئة من جهات دولية بزعم التطور يشكل لغزًا غامضًا؛ مما دفع محامى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى 20 يناير 2013 لرفع دعوى ضد (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والنقل والخارجية والتعاون الدولى، ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر)، لإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التى حصلت عليها الهيئة لتطوير سكك حديد مصر، وكذا المشروعات المقدمة للجهات الدولية المانحة والتقارير الصادرة عن حالة المرفق التى تم الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل، وقد أوصى التقرير بإلغاء القرار الطعين بما ترتب عليه من آثار.
وقد ذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها، أن “المشرع الدستورى نص على أن البيانات والإحصاءات والوثائق إنما هى ملك للشعب وإتاحتها حق تكفله الدولة، وذلك فى إطار القانون الذى ينظم كيفية الحصول على تلك الإحصاءات وإتاحتها للجمهور وكيفية التظلم من حالات حجب المعلومات، وعلى الجانب الآخر فإن المشرع نص فى قانون تنظيم هيئة سكك حديد مصر على إن أموال الهيئة أموال عامة مملوكة للشعب ولها فى تحقيق غرض إنشائها أن تنشئ شبكات السكك الحديد والقيام بصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطن وتنفيذ المشروعات المتعلقة بتطوير خدمتها، ولها فى سبيل ذلك أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الإدارة التى تتفق مع نشاطها دون التقييد باللوائح والقواعد الحكومية".
وأوضح التقرير، أن “المرسوم بقانون 8 لسنة 2012 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافى للمشروع القومى؛ لإعادة هيكلة سكك حديد مصر، نص على أن البنك وافق على اقتراض جمهورية مصر العربية مبلغ ثلاثمائة وثلاثين مليون دولار إضافية بهدف تحسين فعالية وكفاءة وسلامة خدمات السكك الحديدية وتحديث إدارتها من أجل تعزيز قدرة قطاع السكك الحديدية على الوفاء بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، كما يهدف المشروع إلى تحديث نظام الإشارات على طول خط بنى سويف – أسيوط، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل، وأن هذا التمويل قد سبقه عقود قروض أخرى للغرض ذاته".
وأكد التقرير، أن “المشرع الدستورى فى دستور 2014 - الذى صدر بعد ثورتين كان أهم أهدافها تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية للمواطن وتوفير حياة كريمة له - كفل للمواطن الحق فى الحصول على المعلومات والإحصاءات والوثائق الرسمية ونص على أن الدولة ملتزمة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وذلك وفقًا للقانون الذى سيحدد ضوابط إتاحتها وسريتها، وإزاء عدم صدور ذلك القانون بعد فلا يصح معه الالتفات عن هذه المادة وإهدار ما عكف المشرع الدستورى إلى تحقيقه فى سبيل الوصول إلى الشفافية والنزاهة فى كافة مؤسسات الدولة وتحقيق الرقابة الشعبية عن طريق إتاحة المعلومات والبيانات بحجة عدم صدور القانون، إذ أن صدور القانون سيكون دوره تنظيم عملية إتاحة المعلومات لا أكثر".
وذهب التقرير إلى أنه “نظرًا لتكرار حوادث القطارات، والتى يلقى فيها الكثير من المواطنين حتفهم نتيجة لتهالك هذه المنظومة، وذلك على الرغم من أن موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2011-2012 تبلغ أحد عشر مليارًا وأربعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وخمسين ألف جنيه، هذا بجانب حصولها على أكثر من قرض من الجهات المعنية بلغ جملتها نحو ستمائة مليون دولار بهدف تطوير وإصلاح مرفق السكك الحديد، تلك القروض التى يتحملها المواطن على كاهله وتثقل بها الأجيال القادمة كدين على الدولة يجب سداده، وعلى الرغم من ذلك فإن حوادث القطارات استمرت فى الوقوع وراح ضحيتها الكثير من المواطنين، الأمر الذى يتحتم معه إحكام الرقابة الشعبية على تلك الأموال، نظرًا لما سيترتب عليها من أعباء إضافية والتزامات خارجية على الدولة سيدفع ثمنها المواطن والأجيال القادمة".
موضوعات متعلقة..
- مجلس الدولة يرسل اللائحة الداخلية للبرلمان إلى رئيس "النواب" بعد مراجعتها
