ويؤكد خبراء العقارات أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير على اسعار الاراضى بشكل كبير، وعلى حركة البناء فى السوق المحلى وعلى الرغم من ذلك لا يمكن الاستغناء او التوقف عن البناء رغم ارتفاع سعر الدولار، لافتين إلى أن الاحتياج للعقار والوحدات ضرورة وليس رفاهية مثل دبى ولا يمكن الاستغناء عنه.
ويشير الخبراء الى أن متاجرة الدولة فى الاراضى ساهمت أيضا فى ارتفاع اسعارها بشكل جنونى، وهو ما يشكل مخاوف من توقف حركة السوق والبناء وعزوف الشركات عن تنفيذ مشروعات جديدة نتيجة انخفاض القوة الشرائية مما يحقق خسائر للسوق العقارى.
ويرى المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية لا يمكن الاستغناء أو التوقف عن البناء رغم ارتفاع سعر الدولار، لافتا إلى أن الاحتياج للعقار والوحدات ضرورة وليس رفاهية، كاشفا أن مصر تحتاج إلى 500 ألف وحدة سنوية لتغطية الاحتياج الحقيقى لمواجهه الزيادة السكنية المستمرة. إضافة الى الفنادق والمدارس والمستشفيات.
وطالب رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، بالتوقف عن الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية فى عمليات البناء والإنشاء كالسيراميك والأخشاب والزجاج والاسكسوار والأثاث، حتى لايتم الضغط على الدولار، واستغلال العملة المحلية والمنتجات المصرية أقصى استغلال.
وقال صبور إنه يجب استغلال المصانع والمنتجات المصرية وتشغيل المصانع والعمالة فى هذا الوقت الصعب لإحراج الاقتصاد من الحالة الحرجة التى يعانى منها.
ويرى أن سعر الدولار ليس الوحيد الذى يؤثر على ارتفاع الأراضى، فالدولة سبب رئيسى فى استمرار أسعار الأراضى لأن عدم وجود منافس مع الدولة يساهم فى ارتفاع الأسعار ولذلك يجب دخول القطاع الخاص كمطور رئيسى يقوم بتخطيط الأراضى وإدخال المرافق.
وطالب بعودة شركات مصر الجديدة والمقطم ومدينة نصر مرة أخرى لمنافسة الدولة فى طرح الأراضى، مؤكدا أن المنافسة مع الدولة ، سيساهم فى تخفض الأسعار لتصل إلى سعرها الحقيقى، لأنها المحتكر الوحيد فى طرح الأراضى، فهل يعقل أن يصل سعر متر الأرض فى القاهرة الجديدة فى آخر مزاد 4500 جنيه.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك الأرض وتستطيع التحكم فى أسعارها، بينما القطاع الخاص لا يمتلك هذه الأراضى، ويعتمد على المزايدات فى الحصول على الأراضى، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها نتيجة المضاربة، وكان يجب على الحكومة أن تطرح أسعار هذه الوحدات بأسعار منخفضة، نظرا لعدم تحملها أعباء سعر الأرض.
من جانبه يقول الدكتور أحمد انيس رئيس شركة ميجا للتقييم العقارى إن الدولة بين نارين لأن ارتفاع سعر الأراضى يحقق لها موارد تقوم باستغلالها فى البنية التحتية وتنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى، وبين نار استمرا ارتفاع الأراضى والذى تأثر السوق كله حتى وصلت أسعار الإسكان الاقتصادى والاجتماعى إلى 2000 جنيه للمتر.
وأكد أنيس أنه لا يوجد حل سوى انخفاض سعر الدولار وابتعاد الدولة عن المتاجرة فى الاراضى بأسعار مغالاة فيها، والعمل على زيادة السيولة من الدولار.
وأشار إلى أنه من الممكن فى حالة استمرار ارتفاع سعر الدولار، الترويج لتصدير العقار خارج مصر لجذب دولار وعملة أجنبية مع تخفيض السعر وبيعه بأسعار غير مغالاه فيها لجذب المشترى المصرى المقيم فى الخارج والاجنبى، بالإضافة إلى أن يتم جذب المستثمرين الأجانب وبيع الأراضى لهم بالدولار وليس بالعملة المحلية.
وقال إبراهيم الشواربى خبير عقارى، إن من أكثر المناطق التى تاثرت بارتفاع سعر الدولار وشهدت ارتفاع فى أسعارها التجمع الخامس والعين السخنة.
وأكد أن أسعار الأراضى فى هذه المناطق ارتفعت بنسبة كبيرة ، بسبب الطرق التى يتم إنشائها وقربها من الخدمات والمرافق، إلى جانب ندرة الأراضى المطروحة للبيع، وحتى المطروحة تكون بأسعار مرتفعة للغاية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار والذى ساهم فى ارتفاع تكاليف البناء بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.
وتوقع استمرار ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20% ، مؤكدا أنها زيادة مبررة بعد الارتفاعات فى أسعار منتجات البناء نتيجة ارتفاع سعر الدولار.
وأشار إلى أن أسعار الوحدات السكنية التجمع الخامس تتراوح ما بين 2800 جنيه ، إلى 8000 جنيه حسب المكان.
فى حين وصل سعر المتر التجارى فى شارع التسعين بالتجمع الخامس من 20 ألف جنيه، إلى 35 ألف جنيه، نتيجة للإقبال على هذه النوعية يتم تأجيرها بدلا من بيعها ، ويصل سعر المتر الاراضى التجارية فى القاهرة الجديدة 9200 جنيه.
وأوضح أن سعر المتر فى العين السخنة يترواح ما بين 6000 جنيه، إلى 10 ألف جنيه، ويصل سعر الشاليه من 300 ألف جنيه لـ مليون جنيه بناء على الموقع والمساحة، وتصل فترة السداد من 5 سنوات لـ 6 سنوات، مع دفع تعاقد من 15% إلى 20 %..
وأضاف أن السادس من أكتوبر تاتى فى المرتبة الثالثة بحيث يصل سعر المتر من 2300 جنيه، إلى 4500 جنيه، للوحدات السكنية، وتبدأ أسعار الفيلات من 750 ألف جنيه لــ 4 ملايين جنيه بناء على المساحة والموقع.
وفى مدينة الشروق، بلغ سعر متر التجارى وصل إلى 5150 جنيها بحسب آخر مزايدة للأنشطة التجارية فى المدينة بزيادة تمثل 5% على العام الماضى، توقع أن يصل سعر المتر التجارى فى المدينة إلى 5700 جنيه للمتر العام الجارى مسجلاً ارتفاعاً بنحو 20%.
ومدينة 15 مايو بلغ أعلى سعر متر للتجارى فى المدينة حسب آخر مزايدة بلغ 3051 جنيهاً ومن المتوقع أن يرتفع خلال العام الجارى بنحو %10.
موضوعات متعلقة :
- "سوديك": 30% حجم إيرادات "مصر الجديدة" من مشروع منطقة هيلوبوليس الجديدة
- "الاستثمار": زيادة خطة قطاع الأعمال لـ9 مليارات جنيه فى 2016
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة