القنصلية المصرية بشنجهاى تنظم ندوة حول "القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبى"

أقامت القنصلية العامة المصرية فى شنغهاى، مساء أمس الجمعة، ندوة بالتعاون مع الدكتور طارق رياض رئيس قسم القانون التجارى بالجامعة الألمانية ورئيس مركز دبى للتحكيم الدولى؛ للتعريف بالبنية التشريعية ذات الصلة بالاستثمار فى مصر، حيث تم استعراض أبرز القوانين والنظم واللوائح المصرية المنظمة للاستثمار الأجنبى أمام ممثلى نحو تسعين من الشركات الصينية الراغبة فى الاستثمار فى مصر، كما تم الرد على استفسارات الحضور التى تم إثارتها فى هذا الصدد.

وألقى السفير خالد يوسف قنصل عام مصر فى شنغهاى كلمة أمام الحضور أبرز خلالها الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مستعرضا المقومات التى تمتلكها مصر والتى تجعلها وجهة مفضلة للشركات الراغبة فى الاستثمار فى الخارج، لاسيما مع وجود اتفاقيات تجارة حرة عديدة تجمع مصر مع الاتحاد الأوروبى ودول الكوميسا والدول العربية والولايات المتحدة فى إطار (الكويز)، وهو ما يسمح للشركات المستثمرة فى مصر بتصدير إنتاجها إلى معظم تلك الدول دون تعريفة جمركية.

وألقى يوسف الضوء على الفرص التى يتيحها الاستثمار فى مصر أيضا لاسيما فى مجال الطاقة المتجددة، مبرزا كذلك اتجاه مصر للتحول إلى مركز تجارى ولوجستى عالمى خاصة بعد تطوير محور قناة السويس.

من ناحية أخرى، تناول الدكتور طارق رياض بشكل مفصل أبرز القواعد المنظمة للاستثمار فى مصر خاصة فيما يتعلق بتأسيس الشركات وأنواعها والقواعد المنظمة لعمل العمالة الأجنبية والسياسات الضريبية والتسهيلات التى تمنحها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة فى المناطق الاقتصادية الخاصة.

جدير بالذكر أن إقامة هذه الندوة تأتى فى إطار سلسلة من الأنشطة التى تقيمها القنصلية العامة المصرية فى شنغهاى لإبراز التحسن الحاصل فى مناخ الاستثمار والأعمال المصرى، بما يساعد على جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار فى مصر.